استأنفت لجنة تطبيع أوضاع كركوك، اجتماعاتها في بغداد، برعاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).

وأعلن عضو لجنة التطبيع والقيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، خالد شواني، : "استؤنفت اليوم (الثلاثاء 25 حزيران 2019) اجتماعات لجنة تطبيع أوضاع كركوك برعاية يونامي في بغداد، بعد سلسلة اجتماعات دامت ثلاثة أشهر تحت رعاية بعثة يونامي الأممية بين الحكومة العراقية وممثلي الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني".

وحسب شواني، فإن موضوع الاجتماع ركز على التطبيع وحل الأوضاع العسكرية والأمنية والإدارية في كركوك، إلى جانب حل مشكلة الأراضي الزراعية.

وعن نتائج الاجتماع، قال شواني: "خطت الاجتماعات خطوات هامة، خاصة في الملف العسكري والأمني وبلغت مرحلة اتخاذ القرارات. نأمل أن نتوصل قريباً إلى اتفاق".

وقال النائب من كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، بختيار شاويس: "هناك اتفاق بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، وقد دخل مرحلة التطبيق، وتم حسم مسألة وزارة العدل، وبقيت مسألة محافظ كركوك التي نأمل أن تكون في صالح مرشح الاتحاد الوطني، كما سيتم ملء كل المناصب الشاغرة".

من جانبه، قال النائب من كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محمد أمين: "كان الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني متفقين على مرشح رئيس الوزراء (الاتحادي) لوزارة العدل، وصوتت كافة الكتل الكوردستانية لصالحه".

وتشارك يونامي في الاجتماعات المتعلقة بقضية كركوك للتوسط بين أربيل وبغداد. ففي أيار المنصرم، وجه رئيس وزراء إقليم كوردستان آنذاك، نيجيرفان البارزاني، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص كركوك والمناطق الكوردستانية الأخرى.

وأعلنت رئيسة بعثة يونامي، جينين هينس بلاسخارد، في 21 أيار 2019، عندما كان هناك اجتماع لمجلس الأمن الدولي بخصوص العراق،: "سنحتاج أولاً إلى تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان، ثم يجب أن نجري اتصالاتنا مع الحكومة الاتحادية، وأعتقد أننا سنتخذ خطوات إلى الأمام. المادة 140 هي الموضوع الذي طرح على طاولة المفاوضات لفترة طويلة، أعتقد أنه آن الأوان لحل هذا الموضوع وإيجاد حلول جذرية، لا أن يبقى أسير العلاقة بين الحكومتين الإقليمية والاتحادية".

كان أول المطالب التي ضمتها رسالة نيجيرفان البارزاني إلى الأمين العام للأمم المتحدة، يخص كركوك والمناطق المتنازع عليها، حيث قال إن بإمكان الأمم المتحدة أن "تلعب دوراً رئيساً" كوسيط في بدء "حوار مكثف" بين أربيل وبغداد لحل المشاكل، ومنها "تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي".

ويقوم مجلس الأمن الدولي في كل عام بتمديد فترة عمل البعثة الأممية لمساعدة العراق (يونامي) بموجب مشروع قرار، ويحدد لها مهامها وأولوياتها. لكن مسألة كركوك والمادة 140 لم يتم إدراجها ضمن أولويات البعثة في السنوات السابقة بسبب اعتراض بغداد على ذلك.








rudaw