حاولت الحكومة العراقية أكثر من مرتين إعادة إدارة قضاء سنجار، لكن بعض القوى المسلحة المتواجدة في سنجار وقسماً من أهالي المنطقة يعيقون عودة الإدارة المحلية لسنجار.

وبهذا الصدد صرح رئيس مجلس محافظة نينوى، سيدو جتو، بالقول: "ظهرت إدارة غير شرعية. لو كانت الإدارة الشرعية موجودة لتعاملت معها منظمات المجتمع الدولي والحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان وحكومة نينوى المحلية، لتقديم الخدمات لهذه المنطقة وتمكين الناس من العودة إليها".

وأضاف جتو: "من أسباب عدم عودة الإدارة، أن 85% من السكان نازحون ويقدمون لهم الخدمات في مقرهم البديل. رغم أننا كنا قد ألغينا المقرات البديلة على مستوى الموصل بصورة عامة".

بعد أحداث 16 أكتوبر، قام الحشد الشعبي من جانبه بتعيين مديري ناحية وقائمقام لقضاء سنجار.

وقال مدير ناحية سنوني (الشمال)، خديدا جوكي، : "أنا هنا مدير ناحية. نحن لم نأت إلى هنا من خلال قتال، جئنا إلى هنا وكان قبلنا ناس يتقاضون رواتب ومخصصات من الدولة لكنهم مع الأسف لم يكونوا ملتزمين بالدولة، بل كانوا ملتزمين بحزب معين. أنا لم آت إلى هنا لأقول إن هذا الكرسي لي غصباً، هذا الكرسي ليس لأحد بل هو كرسي الخدمة، وكل من يختاره الشعب للجلوس على هذا الكرسي ليخدمهم فسيقبل به الناس".

عاد نحو 19000 عائلة إلى سنجار، وقسم من هؤلاء العائدين مستاء من كلتا الإدارتين، ويقول أحد المواطنين: "نحن ضحية لكلتا الإدارتين، لا توجد إدارة ولا خدمات، لا يهتم بنا أحد، كنا نريد أن تكون هناك إدارة تقدم لنا الخدمات وتقدم لنا المساعدات".

أكثر من 85% من سكان سنجار نازحون منذ أكثر من أربعة أعوام ونصف العام ويقيمون في مخيمات بمحافظة دهوك في ظل المخاوف من استئناف تعريب المناطق الكوردستانية الواقعة خارج الحدود الإدارية لإقليم كوردستان.

هذا ويعتبر سنجار أول قضاء على مستوى العراق له إدارتان، إحداهما معينة من قبل الحكومة الاتحادية والأخرى عينها الحشد الشعبي، ويقول قسم من أهالي سنجار إنهم أول المتضررين بين الطرفين.







rudaw