لغرض حماية وتعزيز الانتاج المحلي، سيمنع اعتباراً من مطلع الشهر المقبل استيراد المثلجات والمشروبات الغازية وغير الغازية إلى العراق، بينما يطالب مستوردو هذه المواد إقليم كوردستان بعدم الالتزام بقرار منع الاستيراد.

صدر هذا القرار بناء على طلب وزارة الصناعة والمعادن العراقية، فقد قررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الاتحادي العراقي في 23 نيسان 2019 منع استيراد العصائر والمشروبات الغازية وغير الغازية والمثلجات بكل أنواعها اعتباراً من الأول من حزيران 2019، والاعتماد على المنتج المحلي لسد الحاجة من هذه العناصر.

يقول المدير الفني والمشرف على المعامل في المديرية العامة للتنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان، مصطفى زبير، إنهم يؤيدون قرار الحكومة الاتحادية بهدف تطوير وحماية المنتج المحلي، لكن القرار شمولي يبدو عليه التسرع.

وقال زبير: "عند صدور قرار بزيادة الرسوم الجمركية أو منع استيراد سلعة ما، تجب الموازنة بين مصالح المستهلك والمصنّع والتاجر، إلا أن القرار يراعي فقط مصلحة المصنّع المحلي، لذا لدينا مآخذ عليه سنعرضها على بغداد".

القرارات النافذة في العراق وإقليم كوردستان تسمح بزيادة الرسوم المفروضة على السلع المستوردة حتى نسبة 100% بهدف حماية المنتج المحلي، لكن تلك الزيادة في الرسوم لم تسعف سوق المصانع المحلية، لذا صدر هذا القرار بناء على طلب من أصحاب المصانع.

ويقول زبير: "مهما زيدت الرسوم المفروضة على المثلجات المستوردة لا تستطيع المصانع المحلية منافسة المنتجات الإيرانية من حيث الأسعار حيث أن كلفة الإنتاج في إيران منخفضة جداً، لهذا لجأت الحكومة الاتحادية إلى خيار منع استيراد هذه البضاعة".

ومع أخذ تعهدات من المنتجين المحليين بعدم رفع الأسعار أو خفض المستوى النوعي لمنتجاتهم، لكن المدير الفني والمشرف على المعامل في المديرية العامة للتنمية الصناعية يعتقد أن غياب المثلجات الإيرانية عن الأسواق قد يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار.

وحسب إحصائيات مديرية التخطيط والمتابعة في وزارة التجارة والصناعة، توجد في إقليم كوردستان تسع معامل لإنتاج المشروبات الغازية تنتج سنوياً نحو 300 مليون لتر من هذه المشروبات، إضافة إلى 20 معملاً لإنتاج المثلجات تنتج سنوياً 27655 طناً من المثلجات، ومعملين لإنتاج العصائر.







rudaw