أصدر الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الثلاثاء، توضحاً رسمياً بصدد آخر المستجدات في العملية السياسية بإقليم كوردستان.

وأشار الديمقراطي الكوردستاني في التوضيح الذي حمل توقيع المتحدث باسم الحزب محمود محمد، إلى مساعي الديمقراطي الكوردستاني المبنية على حسه بالمسؤولية القومية والوطنية، لتوحيد الصف الداخلي في كوردستان في أعقاب انتخابات أيلول 2018، حيث بدأ منذ شهر تشرين الثاني من العام ذاته بعقد اللقاءات مع الأطراف السياسية في الإقليم لضمان المشاركة الأوسع في العملية السياسية.

وبالصدد، تطرق محمد إلى الاتفاق الذي تم توقيعه مع حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني في 4 آذار 2019، والمتعلق بأوضاع كركوك واختيار محافظ كوردي لها بموجب التفاهم الذي توصل إليه الرئيس البارزاني ونائب الأمين العام للاتحاد الوطني كوسرت رسول، وأوضاع المناطق ‹المتنازع عليها› والمناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور، وخاصة بعد أحداث 16 أكتوبر 2017وكذلك التوقيع على اتفاق أسس الشراكة في 5 أيار 2019.

ونوه المتحدث باسم الديمقراطي الكوردستاني، إلى أن الرئيس البارزاني وكوسرت رسول كانا قد اتفقا على اختيار فريدون عبد القادر لمنصب محافظ كركوك، واختيار شخصية كوردية مستقلة لمنصب وزير العدل الاتحادي، مشيراً إلى أن الاتحاد الوطني رشح مساء أمس 3 اسماء أخرى لمنصب محافظ كركوك في خرق للاتفاق الذي تم التوصل إليه.

وأردف محمود محمد بالقول: «للأسف الأخوة في الاتحاد الوطني لم يراعوا الأوضاع الحساسة في الإقليم، ولم يصغوا لإرادة شعبه وآماله، وأداروا ظهورهم للاتفاقات ولم يحضروا جلسة البرلمان لانتخاب رئيس إقليم كوردستان، تماماً مثلما فعلوا بعدم مشاركتهم في جلسة برلمان كوردستان المنعقدة يوم 18/2/2019».

وأكد أن «الديمقراطي الكوردستاني ومنذ البداية كان متفهماً للمشاكل الداخلية في الاتحاد الوطني الكوردستاني واعتمد سياسة النفس الطويل وقدم التسهيلات لهذا الحزب»، مبيناً أن تلك السياسة والتسهيلات «أصبحت سبباً في تأخير تشكيل المؤسسات التشريعية في إقليم كوردستان إضافة ألى أن هذا التأخير أضر بمكانة الإقليم والعملية السياسية، خاصة أن كوردستان والعراق يمران بأوضاع حساسة، ونحن بأمس الحاجة إلى حكومة قوية وإلى بيت داخلي مرتب وموحد في كوردستان».

وشدد محمد قائلاً: «للأسف، خرق الأخوة في الاتحاد الوطني للاتفاقات ومحاولة تضييع الوقت في الأشهر الماضية ولّد لدينا شكاً بأنهم ومنذ البداية كان هدفهم تأخير العملية السياسية، وتعطيلها، وألا تصل إلى الهدف المنشود»، وأكد أن موقف الاتحاد الوطني الكوردستاني «لا يخدم العملية السياسية»، مشدداً أن «حساسية المرحلة الحالية وتطلعات الشعب، ومواجهة التحديات تتطلب منا الاستمرار بعملية تشكيل المؤسسات الشرعية في إقليم كوردستان حتى النهاية»