ردت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، على تصريحات النائب عن محافظة واسط محمود الملا طلال واتهامه لها بأنها المسؤولة عن انتشار المخدرات في العراق .

وقال رئيس الهيئة، كاظم العقابي، في بيان : "نستغرب من عدم قدرة النائب في التمييز بين مهام المؤسسات الحكومية المسؤولة عن الحدود، اذ ان مهمة ضبط الحدود ليست من مهام هيأة المنافذ الحدودية وانما هي من مهام قيادة قوات حرس الحدود التابعة الى وزارة الداخلية ولا علاقة للمنافذ الحدودية بموضوع الحدود".

وأضاف، أن "التصدي لمشكلة دخول المخدرات الى العراق لا تحتاج الى بيانات وخطب وانما تحتاج الى وضع الخطط والمعالجات الكفيلة للحد من انتشار هذه الافة الخطيرة والتي تتطلب من وزارة الداخلية توفير اجهزة كشف المخدرات ومفارز الـ k9 (الكلاب البوليسية) والتي تفتقر لها جميع منافذنا الحدودية في عملية التفتيش".

ولفت العقابي: "كان الاجدر بالنائب ان يساهم في معالجة هذه المشكلة عندما كان محافظا لواسط من خلال تخصيص جزءا من ايرادات المحافظة التي تحققت من المنافذ الحدودية لعام ٢٠١٨ والتي تقدر باكثر من ٦٠ مليار دينار عراقي جراء تطبيق المادة ١٨ من قانون موازنة ٢٠١٨ والتي اشارت بوضوح الى استحقاق المحافظة لـ(‎%‎50) من ايرادات المنافذ الحدودية على ان تخصص لتطوير المنفذ الحدودي ومقترباته ومشاريع المحافظة".

وبين كذلك: "لماذا لم يدرك النائب محمود ملا طلال خطورة هذه الافة عندما كان متصديا للموقع الاول في محافظة واسط وعمل على تطبيق قانون موازنة ٢٠١٨ وتخصيص المبالغ الكافية لتطوير المنفذ وشراء الوسائل اللازمة لكشف المخدرات، ولا سيما أنه على دراية تامة الى افتقار منفذ زرباطية الحدودي لها وعلمه ان اكثر من (٦٠٠٠ مسافر) يمر يوميا من خلال هذا المنفذ وان اعمال التفتيش تتم بشكل يدوي وتفتقر الى الأجهزة الحديثة".

كما أكد أن "هيئة المنافذ جهة رقابية تقع على مسؤوليتها كشف مظاهر الخلل ومعالجته"، مردفا: "طالبنا وزارة الداخلية ان تعمل على تعزيز قدرات قوات حرس الحدود وشرطة الجمارك وكذلك تعزيز قدرات شرطة مكافحة المخدرات وطالبنا جميع المحافظات بتخصيص المبالغ الكافية لتطوير المنافذ وتعزيز قدراتها الا انه وللاسف الشديد كانت درجة الاستجابة ليست بالمستوى المطلوب".

وطالب العقابي، المسؤولين في وزارة الداخلية ان "يعملوا على تعزيز قدرات شرطة مكافحة المخدرات وشرطة الجمارك وقوات حرس الحدود"، مطالبا المحافظين بـ"العمل على تخصيص المبالغ الكافية لتطوير المنافذ الحدودية".

طالب نوابٌ عن تيار ِ الحكمة بإقالةِ رئيسِ هيئةِ المنافذ الحدودية من منصبهِ مُرجِعين السببَ الى زيادةِ معدل ِ دخولِ المخدرات الى العراق في الآونةِ الاخيرة.

وقال النائبُ عن تيارِ الحكمة محمود الملا طلال في مؤتمر ٍ صحفي اِن على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التدخلَ شخصيا لضبطِ المنافذ ولتحديدِ ما يَدخلُ سواءٌ من موادَ مسمومة كالمخدرات ومواد اخرى من خضرواتٍ ومنتجاتٍ اجنبية تَهدِمُ المنتوجَ المحلي.









روداو