يزداد المشهد تعقيداً في مدينة كركوك بسبب ممارسات محافظها بالوكالة، راكان الجبوري، بحق الكورد الذين يتهمونه بممارسة التمييز ضدهم وحرمانهم من المناصب الحكومية والإدارية، والاستمرار في تعريب المحافظة.

وتولى راكان الجبوري منصبه بعدما استعادت القوات العراقية السيطرة على المدينة في السادس عشر من أكتوبر/تشرين الأول 2017، بعد إجراء إقليم كوردستان استفتاءً من أجل الاستقلال في أيلول/سبتمبر من العام ذاته.

ويقول النائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني في البرلمان العراقي، ريبوار طه: "في الكثير من مؤسسات الدولة كان هناك مدراء كورد ورؤساء أقسام ومشرفون، لكنهم عُزلوا وحلَّ محلهم أشخاص من مجموعات عرقية أخرى بطريقة تعسفية".

وأضاف طه أنه "علاوة على سحب الوظائف والمناصب من الكورد، فإن الجبوري وافق على عودة العرب الذين نقلهم صدام حسين في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي إلى المدينة لتغيير التركيبة الديموغرافية في كركوك وبلكان وسركران والداقوق وغيرها".

أما الناطق باسم المجلس العربي في كركوك، حاتم الطائي، فيقول: "كان هناك تهميش وإقصاء واضح للقوى السياسية العربية والتركمانية، وكان تمثيل الأغلبية للكورد في كافة الإدارات والمراكز القيادية، وهذا لم يكن منصفاً".

وتابع الطائي أنه "بالنسبة لتوزيع المناصب والمراكز القيادية والإدارية في محافظة كركوك، أتصور أن اتهام جهة واحدة بهذه التغييرات غيرُ منصفٍ في هذه الوقت، على أساس أن أغلب هذه المناصب لا يتحكم بها محافظ كركوك إو الإدارة في كركوك، فهناك الكثير من المناصب التي تعتبر من صلاحية السلطة الاتحادية".

في حين يؤكد ريبين صبور، وهو مواطن كوردي من كركوك، أن "الكورد يواجهون التعريب والإذلال يومياً، كما أنهم يُبعدون عن مناصبهم بشكل يومي مع الأسف. محافظ كركوك بالوكالة تسبب بانعدام العدالة فيها. نناشد الأمم المتحدة والدول العظمى بألا تلتزم الصمت حيال ما تشهده مدينة كركوك، لأن ما يتعرض له الكورد فيها لا يمكن قبوله".

وتقع كركوك على بعد 236 كيلو متراً شمالي بغداد، وتقطنها غالبية كوردية، إلى جانب العرب والتركمان، فضلاً عن جماعات دينية متعددة مثل المسيحيين والكاكائيين وغيرهم.








روداو