أكد عضو في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، أنه في حال عدم اختيار أحد مرشحي الحزب لمنصب محافظ كركوك، "فليس من السهل أن نشارك في الحكومة، رغم وجود اتفاق موقع"، فيما أشار مسؤول في الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى وجود مباحثات في بغداد مع الاتحاد الوطني بشأن مسألة كركوك، "وسيقوم الطرفان بتشكيل لجنة مشتركة لمعالجة أوضاع كركوك بعد تشكيل الحكومة".

ونفى عضو كتلة الاتحاد الوطني في برلمان كوردستان، زياد جبار، الأنباء التي تحدثت عن وجود خلافات في الاتفاقية الموقعة مع الحزب الديمقراطي بشأن كركوك، بالقول: "نحن ملتزمون باتفاقيتنا مع الحزب الديمقراطي وسنطبقها من جانبنا كما هي".

وأوضح جبار أن الاتفاق يتضمن المضي في خطوات معالجة المشكلات بين الحزبين بشأن كركوك بالتوازي مع تشكيل الحكومة الجديدة، بالقول: "من المقرر أن يحسم الرئيس مسعود البارزاني وكوسرت رسول اختيار محافظ لكركوك بشكل مشترك".

وذكر أنه "إذا كان للحزب الديمقراطي مشكلة مع الاتفاق فهذا شأن آخر، لكننا في الاتحاد ماضون في تطبيقه".

ومطلع الشهر الجاري، قال عضو المكتب السياسي في الاتحاد الوطني، رزكار علي أن رأي الحزب يتلخص في وجوب أن يكون المحافظ الذي يختاره البارزاني وكوسرت رسول من الاتحاد، مشيراً إلى أن "الاتفاقيات الثنائية المبرمة حول كركوك حتى الآن لم تتطرق إلى كون المحافظ مستقلاً أم منتمياً لأحد الأحزاب".

وأشار عضو في مجلس قيادة الاتحاد- فضل عدم الكشف عن اسمه- إلى أن "كوسرت رسول والبارزاني اتفقا على اختيار محافظ لكركوك، وهما الوحيدان اللذان يعلمان آلية تحديده والتفاصيل لم تعرض على قيادة الحزبين بعد".

وتابع أن عدداً من مسؤولي الحزبين يؤكدون ضرورة "أن يباشر الوفد المشترك أعماله مع تشكيل الحكومة، وأن حل الوضع في كركوك لدى الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، ومن ثم الكورد في بغداد".

وبحسب المعلومات من مصدر مطلع فإن مسألة كركوك كانت حاضرة في معظم اجتماعات الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وأن الرأي السائد تباين في كل اجتماع مع الظروف العامة، قبل أن يتفق الطرفان في الاجتماع الأخير على تشكيل لجنة لمعالجة قضية كركوك بعد انتخاب رئيس إقليم كوردستان وتشكيل حكومة الإقليم.

وبحسب الاتفاق، فإن اللجنة ستزور بغداد للتباحث حول إعادة تطبيع الوضع الأمني وعودة النازحين وإخراج القوات العسكرية ومشاركة الكورد في حماية المحافظة وإدارتها، وفي حال اتفاق بغداد والإقليم على هذه المسائل، يحسم البارزاني وكوسرت رسول في اجتماع ثنائي مسألة اختيار المحافظ على أن يكون من الاتحاد، فيما يضغط المسؤولون الكركوكيون في الاتحاد على حزبهم من أجل حل مسألة كركوك بالتزامن مع تشكيل الحكومة.

وأكد عضو مجلس قيادة الاتحاد، نوري حمه علي، التزام حزبه بالاتفاق، قائلاً: "بعد تشكيل الحكومة الجديدة، يجتمع الرئيس البارزاني وكوسرت رسول لبحث (اختيار المحافظ)، لكن ما الذي يمكن للمحافظ فعله في هذه الظروف؟ حينما نطالب بتطبيع الوضع فإننا نهدف لتمكين المحافظ من القيام بمهامه وأن يشعر بوجوده في المدينة".

وزار وفدان للحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، العاصمة العراقية بغداد للتفاوض مع الأطراف العراقية ومسؤولي الأمم المتحدة بشأن كركوك والمناطق المحيطة بها، وقال عضو في الوفد طلب عدم كشف اسمه لرووداو: "لم يتم حتى الآن تشكيل اللجنة المشتركة وسيتأخر ذلك إلى ما بعد تشكيل الحكومة الجديدة".

ومضى بالقول: "الاتفاق بين البارزاني وكوسرت رسول يقتصر على اختيار محافظ كركوك، أما تطبيع الوضع في المحافظة فيبحثه وفد حكومي يضم أعضاء من الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني في بغداد، وخلال الاجتماعات التي عقدت خلال الفترة الماضية بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني والأطراف العراقية كان هناك موقف موحد من كركوك".

وتابع: "الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي متفقان على وجوب تطبيع الوضع في كركوك وإخراج القوات العسكرية منها ونزع السلاح، وإدارة المدينة بشكل مشترك إدارياً وعسكرياً".

وفي 18/9/2019 تم تداول وثيقة حول اتفاق كتل مجلس محافظة كركوك على بقاء راكان الجبوري محافظاً لحين إجراء انتخابات مجالس المحافظات، ووقع عليه عضو كتلة التآخي، كاكه رش صديق ممثلاً للكتلة.

وقالت عضو كتلة التآخي، آوات محمد أمين: "ليس لدينا أي معلومات عن هذه الوثيقة"، وورد فيها توقيع كاكه رش صديق رئيساً للكتلة فيما رئيس الكتلة هو محمد كمال.

ولفت عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كتلة التآخي، كامران محمد إلى أن "بقاء راكان الجبوري محافظاً غير قانوني وهذا الاتفاق غير طبيعي أبداً، ولا يمكن لكاكه رش صديق المشاركة في اجتماع بهذا المستوى باسم كتلة التآخي".

كاكه رش صديق لم ينف توقيع هذا التوقيع لكنه قال: "طُلب بقاء الجبوري نائباً للمحافظ وليس محافظاً بالوكالة".







rudaw