رفعت المفوضية العليا لحقوق الانسان، دعوى قضائية الى رئاسة الادعاء العام ضد مجلس محافظة كركوك، عازية ذلك الى مخالفتهم القانون في عدم عقد الجلسات والتقصير في عملهم ومهامهم.

وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان : ان "مفوضية حقوق الإنسان انطلقت من تخويلها في قانون المفوضية رقم ٥٣ لسنة ٢٠٠٨ المادة ٥ / رابعا والذي يلزم المفوضية بتحريك دعوى قضائية الى الادعاء العام في ما يخص الانتهاكات ضد المواطنين لإحالتها الى المحاكم المختصة".

وأضاف، ان "مجلس محافظة كركوك لم يعقد جلسة منذ ١٦ تشرين الاول ٢٠١٧ وهو مخالف لقانون المحافظات الغير منتظمة بإقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ والذي يرسم مهام مجالس المحافظات واهمها رسم السياسة العامة للمحافظة وتحديد الأوليات مما تسبب بأضرار على المحافظة والمواطن على المستوى الأمني والخدمي وتلكوء المشاريع في المحافظة".








روداو