ذكر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، محما حليل يوم الاربعاء ان هناك تجاوزات على الانظمة الدستورية وصراعات في محافظة نينوى.

وقال خليل في بيان له، اليوم ان "الوضع في محافظة نينوى لا يتحمل مثل هذه التجاوزات والصراعات، فضلا عن انه لا يتحمل حل مجلس المحافظة، مشيرا الى ان القانون لا يسمح لاي جهة بحل مجلس المحافظة".

واضاف، خليل الذي هو قائممقام سنجار في محافظة نينوى، ان "القانون يسمح يحل مجلس المحافظة، عبر منفذين، الاول ان يحل المجلس نفسه بطلب من ثلثين من اعضاء المجلس، والثاني ان يطلب المحافظ حله، وان يقوم المجلس بالتصويت بالاغلبية المطلقة".

واوضح، خليل، انه "بما ان المحافظة خالية في الوقت الحالي من المحافظ، فلا يمكن ان يحل المجلس، الا اعضاء المجلس انفسهم، وهذا لم يحدث".

واهاب حليل، بالقيادات السياسية داخل نينوى "بالتعامل مع موضوع المحافظة بهدوء، وان لا يدخلوها في فضاءات المساومات السياسية، لان المحافظة لا تستحمل المزيد من المعاناة والمساومات، التي لا طائل منها الا الضرر باهلنا في نينوى".

يشار الى ان منصب محافظ نينوى مازال شاغراً منذ قيام مجلس النواب بإقالة رئيس الحكومة المحلية نوفل العاكوب في 24 من شهر اذار الماضي.

وفتح مجلس المحافظة في الثامن من شهر نيسان الترشيح لمنصب المحافظ ونائبيه، ومدد المهلة مرتين.









shafaaq