خصصت وزارة التخطيط في حكومة إقليم كوردستان ملياراً ونصف مليار دينار للمشاريع غير المكتملة في جميع محافظات الإقليم، وستبدأ اعتباراً من هذا الأسبوع بتسديد ديون المقاولين.

وقد خصصت الحكومة 100 مليون دولار لدفع ديون المقاولين، الذين سيتسلمون مبالغ الديون خلال شهر، وتقول وزارة التخطيط إن كل مقاول سيتسلم 20% من دينه على الحكومة في هذه المرحلة.

وأعلن المدير العام بوزارة التخطيط، زاغروس فتاح : أن "الحكومة تمكنت من توفير مبلغ من المال لتسديد ديون المقاولين الذين تدين لهم الحكومة ولم يكملوا مشاريعهم في فترة الأزمة المالية، وكانت الحكومة قد منحتهم صكوكاً آجلة الدفع، واستطاعت الحكومة في العام 2018 سداد 100 مليون دولار من ديون المقاولين، وقد تم الإعداد للمرحلة الثانية من عملية تسديد الديون".

وعن موعد تسديد تلك الديون، قال فتاح: "سيبدأ خلال هذا الأسبوع توزيع تلك الأموال على المقاولين وتستمر العملية شهراً، والمبلغ المعد حالياً هو 100 مليون دولار وسيحصل كل مقاول على 20% من المبلغ الذي يستحقه".

وسيساهم تسديد تلك الديون في دفع المقاولين إلى استئناف تنفيذ المشاريع المتوقفة، وقد استأنف المقاولون العمل فعلاً في 300 مشروع.

عن هذا، يقول المتحدث باسم اتحاد مستثمري كوردستان، ملا ياسين محمود: "كانت حكومة إقليم كوردستان قد أعادت 100 مليون دولار من الديون المترتبة عليها إلى المقاولين في إطار مشاريع الاستثمار والتنمية، ومن المقرر أن تدفع بدءاً بهذا الأسبوع 100 مليون دولار آخر، ويحصل كل مقاول على ما يتراوح بين 18% و20% من ديونه وقد تصل هذه النسبة إلى 25%".

وأضاف محمود أنه "إضافة إلى مبلغ 100 مليون دولار المذكور، الذي سيدفع في المرحلة الثانية من عملية تسديد الديون للمقاولين، فإن 200 مليون دولار آخر سيحل مشكلة ديون المقاولين".

تراجع عدد المقاولين نتيجة الأزمة المالية التي ألمت بإقليم كوردستان إلى 500 مقاول، في حين كان عددهم قبل الأزمة يتجاوز ألف مقاول.

كما خصصت حكومة إقليم كوردستان مبالغ مالية لاستكمال المشاريع المتوقفة، ويقول المدير العام بوزارة التخطيط، زاغروس فتاح: "هناك نحو ألفي مشروع متوقف في جميع محافظات إقليم كوردستان، وقد خصصت الحكومة نحو مليار ونصف مليار دينار لاستكمال تلك المشاريع، ونحن بانتظار صرف الحصة المقررة من الموازنة من قبل الحكومة العراقية".

وحسب فتاح فإن هذا العام سيكون عام إكمال المشاريع غير المكتملة "ويقضي برنامجا الحكومة الحالية والحكومة القادمة بأن يتم خلال العام 2019 إنجاز الألفي مشروع غير المكتمل، وإذا تحسنت الإمكانيات المالية لحكومة الإقليم فستتم المباشرة بمشاريع ستراتيجية يوافق عليها مجلس الوزراء، والأهم من كل هذا هو إنجاز مشروع الإصلاح ليشهد إقليم كوردستان إصلاحاً اقتصادياً جذرياً".








روداو