اقترح رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، على مجلس النواب، إقالة محافظ نينوى ونائبيه، عازياً ذلك إلى "للإهمال و التقصير الواضحين في أداء الواجب والمسؤولية".

وجاء في المقترح الذي قدمه رئيس الوزراء إلى رئيس مجلس النواب ونشره المكتب الإعلامي لعبدالمهدي: "للاهمال و التقصير الواضحين في أداء الواجب والمسؤولية، ووجود مايدل من تحقيقات تثبت التسبب بالهدر بالمال العام واستغلال المنصب الوظيفي ، واستناداً لنص المادة ٧ / ثامناً / ٢ والتي تنص على أن ((لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءً على اقتراح رئيس الوزراء )) ، والمادة ( ٣٨ ) والتي تنص على (( تسري على نائبي المحافظ أحكام إقالة المحافظ )) من قانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل، نقترح عليكم إقالة المحافظ ونائبيه استناداً لما أوردناه اعلاه".

وأمس الجمعة، أصدر رئيس الوزراء العراقي أمراً ديوانياً جاء فيه: "بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وبسبب الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها محافظة نينوى، خصوصا بعد الحادثة المؤلمة لانقلاب العبارة ووقوع أعداد كبيرة من الضحايا، تقرر تشكيل خلية أزمة ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، من كل من؛ مزاحم قاسم الخياط/ رئيس جامعة نينوى، وقائد عمليات نينوى وقائد شرطة نينوى".

وأضاف أن الخلية ستقوم "بتمشية المهام التنفيذية في المحافظة، لحين اتخاذ مجلس محافظة نينوى قراراته في ضوء التحقيقات الجارية واتخاذ ما يراه مناسباً"، كما أمر عبدالمهدي بـ"الإسراع في إنجاز التحقيقات ومعاقبة المقصرين في هذا الحادث الأليم، وإقرار التعويضات اللازمة".

وكانت عبارة تحمل نحو 200 شخص قد غرقت مساء أول أمس الخميس في الجزيرة السياحية شمال مدينة الموصل، وأدى غرقها إلى وفاة نحو 105 أشخاص وفقدان نفس العدد من الأشخاص حسب آخر البيانات المعلنة، ما أثار غضباً عارماً في الموصل محملين إدارة الجزيرة والحكومة المحلية المسؤولية.

وأمس الجمعة أيضاً، اتخذ مجلس محافظة نينوى، اليوم الجمعة، جملة من القرارات بخصوص حادثة غرق عبارة في الموصل، ومنها إحالة المحافظ نوفل العاكوب للتحقيق وسحب الرخصة الاستثمارية من إدارة الجزيرة السياحية إلى جانب "تعويض الناجين بما يلائم حجم الضرر"










rudaw