حذر نائب عن المكون التركماني، الاثنين، من اجراءات وموقف اخر بحال استمرار الحكومة ومجلس النواب في تهميش حقوق ابناء المكون، فيما اشار الى سعي ممثلي المكون لاعادة تفعيل مشروع قانون حقوق التركمان بغية التصويت عليه باقرب وقت ممكن.

وقال مختار الموسوي: ان "مقترح قانون حماية التركمان كان معروضا بالدورة البرلمانية السابقة لكن تم تسويفه نتيجة للصراعات السياسية حينها"، مشددا "سنعمل بالدورة الحالية على اعادة القانون من جديد الى الاضواء وسنعمل على اعادة تفعيله من جديد بعد تنامي الشعور لدينا بتجاهل حقوقنا من الحكومة بشكل كبير".

واضاف الموسوي، ان "التركمان هم المكون الثالث ب‍الدولة العراقية ورغم هذا فالكابينة الوزارية لم تتضمن اي وزير تركماني كما تم تهميش ابناء المكون في عدة مناصب مهمة"، لافتا الى ان "الوضع الحالي لايمكن السكوت عليه ولن نكون مجرد رقم في هذا البلد الذي نحن فيه مكون اساسي متجذر في تربته".

واكد الموسوي، ان "الحكومة والبرلمان بحال استمرار تجاهلهم لمطالب ابناء المكون والتمادي على حقوقهم فسيكون لنا اجراءات وموقف اخر وفق الاطر التي كفلها لنا القانون والدستور للدفاع عن حقوق ابناءنا".

وكانت الكتلة التركمانية في مجلس النواب، طالبت في وقت سابق، بتمثيل التركمان في الكابينة الوزارية كـ"استحقاق قومي وانتخابي"، فيما دعت الى منحهم احد المناصب السيادية في رئاسة الجمهورية.

يشار الى ان مجلس النواب بدورته السابقة انهى في (8 كانون الثاني 2018)، قراءة تقريــــر ومناقشة مشـــروع قانــــون حقــوق التركمـــان المقدم من لجنة حقوق الانسان لكن القانون لم يتم التصويت عليه نتيجة للخلافات السياسية.








السومرية نيوز