أكد وزير المالية في حكومة إقليم كوردستان، ريباز حملان، اليوم السبت، 9 آذار، 2019، أن "الدستور هو الضامن لدفع حصة الإقليم من الموازنة، وقد أدرك العراق عدم جدوى السياسات السابقة وأن عاقبتها هي الندم، مضيفاً: "أنا متفائل بالعلاقات الجيدة القائمة بين أربيل وبغداد وأن شيئاً من هذا القبيل لن يتكرر".

وقال حملان : "بعد أن قرر مجلس وزراء الإقليم إلغاء نظام ادخار الرواتب، باشرنا اليوم بإعداد قوائم الموظفين لتوزيع رواتبهم كاملةً".

وتابع: "سيتم اعتباراً من يوم غد الأحد توزيع رواتب شهر كانون الأول دون استقطاع"، مشيراً إلى أنه "نسعى بشكل جاد لتوزيع رواتب جميع الموظفين قبل حلول عيد نوروز".

وبشأن إعادة الأموال المدخرة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، أشار حملان إلى الفقرة الثانية من القرار المرقم 141 الصادر من مجلس وزراء إقليم كوردستان والتي تنص على أنه: "بخصوص نسبة المستحقات المالية للموظفين التي تم ادخارها، تحت مسمى (أمانات رواتب مستحقة)، ستبذل حكومة إقليم كوردستان الجهود اللازمة لصرف تلك المستحقات المالية لموظفي إقليم كوردستان في إطار المحادثات والحوار مع الحكومة الاتحادية".

وأوضح: "لا بد أن يعلم مواطنو إقليم كوردستان، أن السبب الرئيس للأزمة المالية وادخار الرواتب كان قطع حصة إقليم كوردستان من الموازنة من قبل بغداد أي أنه على بغداد أن تحمل على عاتقها جزءاً من المسؤولية من خلال تسديد الديون التي لا تزال بذمتها وهي الرواتب المدخرة للموظفين".

وحول مدى ضمان عدم قطع بغداد رواتب الموظفين مجدداً، قال وزير مالية الإقليم: "إقليم كوردستان بموجب الواقع والدستور جزء من العراق، والدستور هو الضامن لدفع حصة الإقليم من الموازنة"، مضيفاً: "أدرك العراق عدم جدوى السياسات السابقة وأن عاقبتها هي الندم، وإذا أرادوا أن نبقى في إطار العراق فإن دفع رواتب الموظفين هو أحد الواجبات المهمة على عاتق الحكومة العراقية وفقاً للدستور وقانون الموازنة للعام الجاري".

وشدد على أنه: "أنا متفائل بالعلاقات الجيدة القائمة بين أربيل وبغداد وأن شيئاً من هذا القبيل لن يتكرر".






rudaw