حكومة إقليم كوردستان: سنبذل الجهود اللازمة لدفع المستحقات المالية المدخرة للموظفين بالتحاور مع بغداد
وأفادت حكومة إقليم كوردستان في بيان بأن مجلس وزراء اقليم كوردستان اجتمع بعد ظهر اليوم، الجمعة 8 آذار 2019، برئاسة نيجيرفان البارزاني رئيس الوزراء، وحضور قوباد الطالباني نائب رئيس الوزراء.
وأضاف البيان أن "جدول أعمال الاجتماع كرّس لمناقشة واتخاذ قرار بشأن قرار سابق لمجلس الوزراء، وهو القرار (64) في 3 شباط 2016 الخاص بادخار نسبة من المستحقات المالية لموظفي إقليم كوردستان".
وأوضح: "في بداية الاجتماع، قدم السيد نيجيرفان البارزاني شكره للسيد قوباد الطالباني نائب رئيس الوزراء، الذي اجتهد كثيراً منذ بدء الأزمة المالية وسعى حثيثاً لإدارة الأزمات وحل المشاكل وتحمل المسؤولية، كما شكر السادة الوزراء وكادر مجلس الوزراء على الواجبات التي أنجزوها خلال تلك الفترة".
وتابع بيان الحكومة أنه "خلال الاجتماع، قدم السيد ريباز حملان وزير المالية والاقتصاد لمجلس الوزراء تقريراً عن الوضع المالي والاقتصادي لإقليم كوردستان، وتحسن الوضع المالي وإقرار وصرف حصة إقليم كوردستان من قانون الموازنة العامة العراقية للعام 2019، ثم عرض السيد د. آمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء تقريراً قانونياً بهذا الخصوص على مجلس الوزراء".
وأشار البيان أنه بعد دراسة دقيقة للتقريرين من قبل مجلس الوزراء ومناقشتهما وتبادل الآراء حولهما، قرر المجلس:
1- إلغاء القرار المرقم (64) لمجلس الوزراء الصادر في 3 شباط 2016 الخاص باتباع نظام ادخار نسبة من المستحقات المالية لموظفي إقليم كوردستان.
2- بخصوص نسبة المستحقات المالية للموظفين التي تم ادخارها، تحت مسمى (أمانات رواتب مستحقة)، ستبذل حكومة إقليم كوردستان الجهود اللازمة لصرف تلك المستحقات المالية لموظفي إقليم كوردستان في إطار المحادثات والحوار مع الحكومة الاتحادية.
3- تتولى الوزارات والجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويُنشر القرار في جريدة (وقائع كوردستان).
وأوضح أنه "تم تخصيص جانب آخر من الاجتماع لبحث قرار مجلس الوزراء بدء الحوار والمفاوضات مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى حل جذري للمشاكل المالية والنفطية العالقة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وقد قرر مجلس الوزراء تكليف المجلس الإقليمي لشؤون النفط والغاز بالبدء بهذه المفاوضات والمحادثات في أسرع وقت".
وأكد أن نيجيرفان البارزاني أدلى السيد بتصريح لوسائل الإعلام بعد الاجتماع أعلن فيه "بشرى إلغاء نظام ادخار رواتب موظفي إقليم كوردستان، وقدم نبذة عن الأسباب التي اضطرت حكومة إقليم كوردستان إلى اتباع نظام ادخار الرواتب، الذي وصفه بأنه كان أصعب وأمرّ قرار لحكومة الإقليم، وفي هذا الإطار شكر سيادته شعب إقليم كوردستان بصورة عامة وخص منهم الموظفين، قوات البيشمركة والداخلية، المقاولين، أصحاب الأعمال، المستثمرين والكسبة، على صمودهم وتفهمهم للوضع المالي والاقتصادي لإقليم كوردستان، كما عبر عن تحياته وإجلاله لشهداء حرب داعش الذين لم يغادروا خنادقهم في تلك الفترة الصعبة حتى استشهدوا، وعبر عن أمله بالشفاء لجرحى تلك الحرب".
وأكد أن رئيس حكومة إقليم كوردستان وجه شكره الخاص "للسادة عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي، د. فؤاد حسين وزير المالية العراقي، ريباز حملان وزير مالية إقليم كوردستان، د. آمانج رحيم سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان، ونواب الكتل الكوردستانية في الدورة الحالية لمجلس النواب العراقي، على جهودهم وسعيهم لتحقيق الحقوق المالية لإقليم كوردستان. كما أمل أن يتوصل إقليم كوردستان من خلال حواره ومفاوضاته مع بغداد إلى نتيجة جيدة تحول دون أن يدفع مواطنو إقليم كوردستان مرة أخرى ضريبة أي خلاف سياسي، وأن لا تستخدم رواتب وقوت شعب كوردستان كورقة سياسية".
روداو
