أعرب نائب رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان، علي ميزر الشمري، اليوم الاربعاء، عن استيائه لإنهاء خدمات 120 موظفة من مديرية بلدية الموصل.

واعتبر الشمري في بيان : ان "هذا الاجراء هو قطع لأرزاقهن وتجاوز على حقوقهن وهن يعشن ظروفا انسانية غاية في الصعوبة على الرغم من امضائهن لعدة سنوات في العمل".

وتابع: "تلقينا مناشدة انسانية من لفيف من الموظفات اللائي يعملن في مديرية بلدية الموصل بصفة عقد {أجور يومية} يبلغ عددهن 120 موظفة قد تم إنهاء خدماتهن بموجب الأمر الإداري ذي العدد {23314} في 26 / 12 / 2018 مع انهن لديهن خدمة أكثر من ست سنوات وحملة شهادات من مختلف الاختصاصات وهن صاحبات خبرة وكفاءة في مجال العمل الذي يمارسنه ولابد إن تتم مكافأتهن بالتثبيت والتعيين حسب ما جاء بقرار مجلس الوزراء المؤقر رقم 12 لسنة 2019 انصافا لحقوقهن عبر سنين طويلة من العمل".

ودعا الشمري "رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، ووزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة {بنكًين ريكاني}، النظر في هذه المناشدة الانسانية بإعادتهن الى عملهن وتثبيت عقودهن اسوة بباقي ملاك بلدية نينوى من الذكور الذين تم تثبيتهم وهم يعملون {منظفيين ومراقبين واداريين وفنيين}".

وابدى استغرابه "من موقف مدير بلدية الموصل ومعاونه الفني لشؤون الخدمات برفضهما رفضا قاطعا اعادة الملاك النسوي مدعيان عدم وجود تخصيصات مالية مع وورود كتاب من مكتب المفتش العام يؤيد التخلي عن خدماتهن، اضافة الى قرارهما بمنع الموظفات المذكورات من دخول دائرة البلدية او مراجعتها وهو يعد قرارا تعسفيا بحقهن وانتهاكا لحقوقهن".








روداو