قال مصدر برلماني، اليوم السبت، إن هناك مساعٍ لإضافة تعديلات جديدة على قانون الأحزاب، معتبراً أن هذه التعديلات من شأنها فوضى تشكيل الأحزاب في العراق.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصدر برلماني "لم تسمه"، قوله إن "عدة أمور يجب أن تعدل في قانون الأحزاب، من بينها تمثيل النساء في الأحزاب، ومشاركة الشباب، ومسألة التمويل والترويج لأفكار حزب البعث".

كما نقلت الصحيفة ذاتها عن أحد ممثلي الكيانات السياسية في مفوضية الانتخابات العراقية قوله، إن "التعديلات الجديدة، في حال تم تمريرها، ستكون مهمة على مستوى العمل السياسي في العراق، وتنهي فوضى تشكيل الأحزاب وحلها ثم إعادة تشكيلها، حتى بات تأسيس حزب أسهل من فتح دكان في حي سكني".

وأضاف أن "التعديلات ستكون مهمة من ناحية تنظيم العمل الحزبي، بما يؤدي إلى استقرار، ولو بسيطاً، في العملية السياسية في العراق".

أما منظمة حقوق الإنسان في العراق، فأشارت إلى أنه "تم تشريع قانون الأحزاب على الرغم من احتوائه على الكثير من الثغرات، مع وجود مؤشرات تتعلق بمسألة الشفافية في التعامل مع الكيانات السياسية، وضرورة تنظيم قضية منح الإجازات للأحزاب السياسية، مع الأخذ بنظر الاعتبار منح فرصة للشباب وتمكين النساء".

يذكر أن البرلمان العراقي أقر القانون رقم 36 لسنة 2015، الذي يعتبر أول قانون للأحزاب في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين، إلا أن القانون المذكور تعرض لهجمات شرسة بسبب غموض مصادر تمويلها، وعدم قدرة هذا القانون على الحد من ارتباط بعضها بالخارج.







روداو