يقول مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي إن المبالغ المخصصة لشراء مفردات الحصة التموينية من موازنة العام الحالي ليست كافية لشراء كل المفردات، لذا يُتوقع أن يتم إلغاء قسم من المفردات أو خفض كمياتها في الحصة التموينية.

وتجري وزارة التجارة العراقية سنوياً مناقصة لشراء مفردات الحصة التموينية، ويقول مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أحمد حاجي رشيد: "المبلغ المخصص صغير، لهذا جاء وزير التجارة العراقي إلى لجنتنا وأبلغنا بأن المبلغ لا يكفي لشراء جميع مفردات الحصة التموينية، وإذا لم تتم زيادة التخصيصات لن نتمكن من توفير الحصة التموينية للمواطنين".

وأوضح حاجي رشيد أنهم اقترحوا توزيع مبالغ مالية بدلاً عن المواد الغذائية، ويؤيد صندوق النقد الدولي هذه الخطوة على أنها تساهم في تقليل الفساد، ووزير التجارة موافق، لكن مجلس الوزراء ليس معها".

وإلى جانب تراجع سعر النفط، وانخفاض العائدات، يضغط صندوق النقد الدولي على العراق لتقليل أو إلغاء تخصيص أموال للحصة التموينية للمواطنين، ويقول حاجي رشيد: "إلغاء الدعم لشراء المواد الغذائية، واحد من شروط الصندوق لمساعدة العراق مالياً، لكن بما أن نحو 60% من العوائل العراقية يعيش على هذه الحصص التموينية، لم يستطع العراق القبول بهذا الشرط، لكنه ينفذه من خلال التقليص التدريجي للأموال المخصصة لهذا الغرض".

ويقول مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي إنه لكي يكفي المبلغ المخصص لشراء مفردات البطاقة التموينية، هناك فكرتان: الأولى، توزيع مادتين فقط من المواد الأربع التي تضمها الحصة التموينية، والثانية، الإبقاء على جميع المفردات وتقليص كميتها لحين تعود المواطنين، ثم قطعها نهائياً.

وتقوم وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان بتوزيع الحصة التموينية على 1182772 عائلة من خلال 6952 وكيلاً لتوزيع المواد الغذائية.

ويقول مدير عام التجارة في وزارة التجارة والصناعة بإقليم كوردستان، نوزاد أدهم: "في العام الماضي قمنا بتوزيع ست حصص مواد غذائية وثماني حصص من الدقيق، ونتوقع مع خفض التخصيصات في هذا العام، أن تجري العملية بنفس الصورة".

وتبين عمليتا مسح أجرتهما هيئة الإحصاء في إقليم كوردستان في العامين 2016 و2018 بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، أن تقليص أو إلغاء الحصة التموينية سيؤثر بصورة مباشرة على حياة المواطنين ويزيد من نسب الفقر.







rudaw