100 يوم وضعها رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي في برنامجه الحكومي لتقييم عمل فريقه الوزاري، مهلة اعتبرتها بعض الكتل السياسية الحد الفاصل في استمرار عمل الحكومة من عدمه.

وأدرج رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في برنامجه الحكومي المطوّل (121 صفحة) 48 فقرة تحت بند "سريع"، أي ينفد في مدة أقصاها 6 أشهر.

وكان المنهاج الوزاري احتوى على ثلاث مدد: قصيرة من 3- 6 أشهر، ومتوسطة من 7 الى 18 شهراً، وطويلة من 19 الى 48 شهراً وأكثر.

ويرى المراقب والخبير في الشأن السياسي العراقي عبدالقادر النايل أن "حكومة عادل عبد المهدي لم تستطع بعد ١٠٠ يوم من اكمال تشكيل حكومتها ؛ وأصبحت غير قادرة من الانتقال من اللادولة الى الدولة ؛ مما جعلها تفشل في تقديم اي عمل يرتقي بنجاح ويخفف عن الشعب العراقي، فالتدهور مستمر على المستوى الصحي والتعليمي وارتفاع نسبة البطالة".

وقال النايل : "إن حكومة عادل عبد المهدي غائبة او مغيبة عن الصراع الإيراني الأمريكي على أرض العراق، وباتت قوات الحشد ترسل رسائل واضحة بعدم احترامها او انها ستلتزم بأي قرار يصدره عادل عبد المهدي من خلال دخولها للعمق السوري عن طريق منطقة باغوز وتحويل طريق الربط في ناحية الرمانة بجزيرة قضاء القائم غرب الانبار ليكون طريق ايران البري الى سوريا ولبنان وهي مستمره في فرض الإتاوات على الناس والمحلات التجارية واصحاب الحرف لاخذ مبالغ مالية وظهر ذلك واضحاً وعلناً في صلاح الدين والموصل".

كما أوضح النايل "بعد كل الفساد الذي ينخر بجسد العراق خرج لنا عادل عبد المهدي بتاسيس هيئة وموظفين ورواتب لمكافحة الفساد وهذا هروب للأمام من محاسبة الفاسدين، فبعد ١٠٠ يوم فأن مشاكل العراق تتسع ويرافقها ازدياد في الفشل الحكومي والبرلماني المعطل وحال المعتقلين والنازحين يزداد مأساة وطلبات الهجرة من قبل الشباب العراقي تزداد لمغادرة العراق".

ورغم أن رئيس الوزراء كان أول من حدد هذه المهلة عند التصويت على حكومته في أكتوبر الماضي، إلا أن بعض الكتل السياسية سرعان ما تبنت الموقف وصارت تهدد بإقالة الحكومة بعد 100 يوم من تنصيبها في حال فشلت في مهامها.

وقال الخبير الاقتصادي والاكاديمي همام الشماع، إن الحكومة العراقية لم تكتمل لغاية اليوم لذلك من الصعب اعتماد تقييمها، كما أن موازنة 2019 لم تقر الا قبل أسبوع من الآن وهذا يُعد تعطيلاً لبرنامج الحكومة، بالرغم من أنها كانت موازنة الحكومة السابقة".

كما أكد أن الموازنة الحالية هي موازنة اتفاقيات ولا يمكن للعراق أن يمضي خطوة إلى الأمام اقتصادياً. مبيناً أن الموازنة اعتمدت على أسعار النفط لـ56 دولاراً بينما حقيقة الأمر أن العراق يسوق برميل النفط ما بين 40 – 50 دولاراً، وهذا سيؤدي إلى زيادة في العجز المالي، وفي حال حدوث انخفاض متوقع أكثر لاسعار النفط فأن العجز سيشكل خطراً على الاقتصاد العراقي".

وأضاف "أن الانجازات لم تظهر على بقية الوزارات وهناك خلل كبير اثر سلباً على الأداء الخدمي لبعض الوزارات".
ويرى الخبير الأمني، أحمد الشريفي، أن عدم حسم حقيبتي الدفاع والداخلية أثر سلباً على الوضع الأمني في المحافظات العراقية خاصة نينوى والأنبار بعد أن أطل داعش برأسه مجدداً من خلال شن بعض الهجمات المسلحة.






rudaw