بقيت الأوضاع في نينوى والمناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم كما هي بعد احداث 16 اكتوبر 2017. وبما ان هناك عدد كبير من المكونات الدينية تعيش في هذه المنطقة، فإن حكومتي الإقليم والعراق في حوار مستمر من اجل التوصل الى حلول مشتركة للمنطقة.

وفي هذا الصدد قال ديندار زيباري منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان" وفق العلاقات التي تربطنا بمنظمات المجتمع المدني وشبكة معلومات اللجنة المشكلة لمتابعة الحقائق بشأن المناطق المحررة وخاصة سهل نينوى، تبين لنا بأن اكثر من 85% من سكان تلك المناطق التي تمت السيطرة عليهاغير مستعدين للعودة اليها، كونهم يعتقدون بأن حياتهم لن تكون في أمان بسبب المزايدات السياسية التي تجري على مناطقهم وكذلك فقدان الخدمات الأساسية وفرص العمل والوضع الأمني غير المستقر".

وقال زيباري أيضاً" هناك اعداد كبيرة من القوات الأمنية في سهل نينوى لكن جماعات منهم غير نظاميين وأعضاؤها من غير أهالي المنطقة. ومن اجل معالجة الوضع الأمني يجب تسليم الملف الأمني الى القوات الأمنية الرسمية ومنها الشرطة الإتحادية والجيش العراقي والپێشمه‌رگة، كما يجب مشاركة اهالي المنطقة في القوات الأمنية تلك لحماية مناطقهم. كما يجب تسليم حدود هذه المناطق الى حرس الحدود وذلك للحیلوله‌ دون استخدام الحدود بشكل غير قانوني واستغلاله للتجارة غير الشرعية والكف عن جباية الضرائب الكمركية من المواطنين".

وأوضح ديندار زيباري بأن وجود اكثر من مركز قرار داخل إدارة تلك المناطق وقسم منها غير رسمي تسبب في مشاكل كثيرة للمواطنين، وقد تم الإستيلاء على اراضي المواطنين الأيزديين والمسيحيين في هذه المناطق وهناك مساع حثيثة لإجراء تغيير ديموغرافي في بعض هذه المناطق كـ تلكيف حيث تم توزيع قطع اراضي سكنية على مواطنين ليسوا من المنطقة الهدف منه التغيير الديموغرافي للمنطقة.

وأضاف زيباري ان المشكلة الكبرى في هذه المناطق وخاصة تلكيف والحمدانية هي المشكلة الأمنية حيث اصبحت هذه المناطق ساحات ومدن عسكرية وفيها محكمة وسجن الإرهابيين، وهناك تواجد للمجموعات الإرهابية فيها ما جعل المواطنين يتوجسون من العودة اليها وتعرضهم الى ما تعرضوا له سابقاً. كما عدم وجود فرص للعمل وشحة الخدمات الضرورية وعدم وجود سواتر عسكرية في أغلب تلك المناطق لحمايتها يحول دون عودة تلك العوائل الى مواطنهاط.

وفي الختام قال منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان" يجب السعي من اجل إعادة الأوضاع الإقتصادية في هذه المناطق الى طبيعتها وتحسينها وتقديم الخدمات الأساسية والضرورية لها وتوفير فرص العمل لهم ليتمكن المواطنون من العودة والعيش بكرامة وامان".






PDK