علن نجم الدين كريم، عدم إمكانية فرض أي طرف مرشحه لمنصب محافظ كركوك، مضيفاً: "يُستحسن اختيار محافظ مستقل".

وقال كريم الذي يؤكد أنه لايزال المحافظ الشرعي لكركوك : "لا يمكن الخلط بين تشكيل حكومة إقليم كوردستان أو المشاركة في الحكومة العراقية وبين اختيار محافظ لكركوك فهذه مسائل مختلفة وعدم الفصل بينها دليل على عدم الجدية في تطبيع أوضاع المحافظة".

وتابع: "يجب أن يتفق مجلس محافظة كركوك على محافظ من أي قومية أو حزب كان، والأفضل أن يكون مستقلاً، ولا يمكن فرض شخص لهذا المنصب"، مشيراً إلى قطع كل علاقاته مع الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وأوضح: "لو افترضنا اختيار محافظ لكركوك حالياً سواء أكان كوردياً أم غير كوردي، ما الذي يمكنه فعله؟ لا شيء"، موضحاً: "من يشغل المنصب بالوكالة الآن مخول من بغداد لفعل ما يريد، من طرد الكورد وغيرها وفق كتب صادرة من بغداد".

ولفت كريم إلى قيام مسلحي الحشد الشعبي باستحصال الأموال من أصحاب المحلات التجارية شهرياً نظير ما يصفونه بحماية أمنهم، متسائلاً: "هل من مهام الحشد الشعبي حماية هذه المناطق؟ أم أن هذا يسمى سرقة أهالي كركوك بكوردهم وتركمانهم وعربهم أيضاً".

وذكر أن تطبيع الأوضاع يتطلب "الجلوس مع رئيس الوزراء العراقي من أجل إخراج جميع القوات غير المحلية منها، وأن يقتصر وجود قوات مكافحة الإرهاب على خارج المدينة كما كان الحال عليه قبل 2014"، مضيفاً: "يجب أن تضم الشرطة الاتحادية كل المكونات، لكن ما نراه الآن أن الكورد مغيبون عن هذه القوة".

وشدد على أنه "ينبغي إعادة أوضاع كركوك إلى طبيعتها لكي تتمكن جميع الأطراف من العودة إلى المحافظة ومنها الحزب الديمقراطي الكوردستاني والمشاركة بحرية في انتخاب محافظ جديد لكركوك".

وأردف قائلاً: "لست متمسكاً بهذا المنصب، لكن الواقع يؤكد أن انتخاب المحافظ أو إقالته يكون من قبل مجلس المحافظة، فكركوك لا تزال تُسيّر بقانون بريمر لأن البرلمان العراقي صوت على عدم نفاذ قانون المحافظات في كركوك قبل إجراء الانتخابات فيها".







rudaw