يُلزم مشروع قانون الموازنة العامة العراقية للعام 2019، الحكومة الاتحادية العراقية بصرف 521 مليار دينار شهرياً لدفع رواتب موظفي إقليم كوردستان وقوات البيشمركة.

ويقضي مشروع القانون المذكور بقيام إقليم كوردستان بتصدير 250 ألف برميل نفط يومياً من خلال شركة سومو، لتلتزم بغداد في المقابل بدفع المستحقات المالية لإقليم كوردستان، كما خصص مشروع قانون موازنة 2019 مبلغ 50 مليار دينار لتفعيل مكاتب تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي في محافظتي كركوك ونينوى، وتقول الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي إن تطبيق جميع بنود المادة 140 من الدستور يحتاج إلى 800 مليار دينار.

وصرح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، الدكتور بشير حداد بالقول: "نركز الآن على ضمان رواتب الموظفين وتثبيت ذلك في قانون الموازنة، ليُلزم القانون بصرفها ووصولها إلى إقليم كوردستان شهرياً وبانتظام، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق سياسي، فإنه يجب، كاستحقاق دستوري، صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان أسوة بموظفي البصرة والأنبار والسماوة وغيرها".





روداو