يستعد البرلمان العراقي لاستئناف جلساته الثلاثاء على وقع استمرار الخلافات بشأن ما تبقى من وزارات في حكومة عادل عبد المهدي وعددها أربع وهي الدفاع والداخلية والعدل والتربية. وبينما لا يلوح في الأفق ما يؤكد توصل الكتل السياسية خلال فترة العطلة التشريعية للبرلمان إلى نتائج بشأن الوزارات الشاغرة بسبب عمق الخلافات فإنه وطبقا لقيادي في كتلة المشروع العربي التي يترأسها خميس الخنجر فإن الخلاف حول وزيرة التربية شيماء الحيالي لم يتزحزح عن مكانه.وأبلغ القيادي المذكور «الشرق الأوسط»، شريطة عدم ذكر اسمه أو صفته، أن «كتلتنا تقدمت بمرشحة بديلة عن الوزيرة التي تم التصويت عليها ولكنها لم تؤد اليمين الدستورية حتى الآن في حال لم تؤد اليمين»، مبينا أن «الكتلة لم تسحب الوزيرة خصوصا بعد أن تم التصويت عليها وما زالت الكتلة تنتظر رأي البرلمان ففي حال سمح لها بأداء اليمين فهي مرشحتنا بصرف النظر عما تم تعاطيه من معلومات وفيديوهات وفي حال لم تمض فإن الكتلة متمسكة بحصتها». وأوضح أن «الكتلة قدمت مرشحة جديدة لحقيبة التربية وهي أستاذة جامعية من الموصل في حال تعذر تأدية شيماء الحيالي اليمين الدستورية» بعد أن وضعت استقالتها في تصرف عبد المهدي إثر تداول فيديو دعائي لتنظيم داعش يظهر فيه أحد أشقائها.
إلى ذلك، أكد كاظم الشمري، رئيس كتلة ائتلاف الوطنية في البرلمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التوقعات تشير إلى إمكانية تمرير باقي المرشحين برغم أن الأمور ليست محسومة تماما بين الكتل». وأضاف الشمري أن «ائتلافنا طلب من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التريث في تقديم بقية الأسماء حتى يتم البت بالطعن الذي قدمه مرشحنا لحقيبة الدفاع فيصل الجربا بشأن دستورية جلسة التصويت» التي فشل فيها. وأضاف الشمري: «في الوقت الذي قدمنا عدة مرشحين لمنصب وزارة الدفاع بوصفه من حصة (الوطنية) فإننا ما زلنا نؤكد أن الجربا هو مرشحنا الأساسي وأنه لا بد من انتظار رأي المحكمة الاتحادية التي لها القول الفصل في تمرير ترشيحه من عدمه».
الشرق الاوسط
