أوضح منسق التوصيات الدولية في إقليم كوردستان عن الإجراءات التي يتخذها إقليم كوردستان بحق السجناء والمحتجزين بتهمة الانتماء لداعش خلال وبعد قضاء فترة محكوميتهم، وذلك في معرض رده على تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان الذي حمل عنوان "العراق/ إقليم كردستان: خطر مزدوج بسبب العلاقة بـ "داعش"."وكانت "هيومان رايتس ووتش" قد قالت في تقريرها الذي نشر اليوم، الأحد 23 كانون الأول 2018، إن العرب الذين يقضون فترات سجنهم في إقليم كوردستان لارتباطهم بتنظيم داعش، يواجهون خطر إعادة اعتقالهم بعد الإفراج عنهم، إذا حاولوا الالتحاق بعائلاتهم في المناطق التي تسيطر عليها بغداد"، وعزت ذلك إلى "غياب التنسيق بين النظامين القضائيين المنفصلين لحكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية".وفي معرض رده على ما جاء في تقرير هيومان رايتس ووتش، قال منسق التوصيات الدولية في إقليم كوردستان، ديندار زيباري، إن "إجراءات حكومة إقليم كوردستان الخاصة باعتقال المشتبه بعلاقتهم بداعش واضحة"، وأنه "يجري التحقيق واعتماد الأدلة الثبوتية وكذلك اعتراف المتهم قبل الحكم عليه وليس اعترافه فقط"، حيث كانت هيومان رايتس ووتش قد قالت "تعتمد الملاحقات القضائية للمحتجزين بسبب انتمائهم إلى داعش في معظم الحالات على اعترافات المتهمين فقط".ورداً على ما جاء في تقرير هيومان رايتس ووتش، من أن تكرار الاعتقال سببه "غياب التنسيق بين النظامين القضائيين المنفصلين لحكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية"، قال زيباري عن التنسيق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بخصوص معتقلي داعش، إن هناك تنسيقاً وأن حكومة الإقليم قدمت تسهيلات "وسلمت أكثر من 1400 من معتقلي داعش إلى الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية، وهناك لجنة مشتركة عليا بين بغداد وأربيل، من رؤساء ثلاث محاكم استئناف، لتبادل المعلومات عند اللزوم".





روداو