قال المتحدث باسم كتلة الديمقراطي الكوردستاني بمجلس النواب العراقي، ان كتلتة الديمقراطي الكوردستان في بغداد لن تساوم على حقوقها وتطالب بجميع استحقاقاتها من المقاعد والمناصب التي تدار حالياً بالوكالة من قبل الحكومة العراقية السابقة.

مازالت خمس وزارات لم يحسم امرها في كابينة عبدالمهدي منها احدى الوزارات التي حددها رئيس الوزراء لتمنح للكورد، والديمقراطي الكوردستاني لايمانع من التصويت على الوزير. وكان الديمقراطي الكوردستاني صوت على وزارتين أخرتين في الحكومة العراقية الجديدة.

ففي تصريح خص به الموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني قال المتحدث باسم كتلة الديمقراطي الكوردستاني بمجلس النواب العراقي ئارام بالتيي" مازال امر خمس وزارات منها الداخلية والدفاع لم تحسم كون الكتلتين الكبيرتين في المجلس لم يتفقا بعد على حل وسط، ما جعل امر الوزارات الثلاث المتبقية يبقى عالقاً وإحدى هذه الوزارات هي العدل التي اختار رئيس الوزراء لها وزيراً كوردياً، ونحن ككتلة الديمقراطي الكوردستاني في المجلس لااعتراض لدينا عليه وليست لنا خطوط حمراء على اي شخص، لكن لن نتنازل عن حقوقنا ونطالب بجميع المناصب التي كانت للبارتي وتدار حالياً بالوكالة كرئاسة اركان الجيش وبعض المديريات العامة".

وأضاف بالتيي" لقد تسلم الديمقراطي الكوردستاني وزارات المالية والبلديات والإسكان فقط ومازالت هناك عدد من الحقائب كوكالات الوزارات والمديريات العامة التي يجب إعادتها لنا".









kdp