أجل مجلس النواب العراقي، جلسته التي كان من المقرر عقدها اليوم إلى الثلاثاء من الأسبوع المقبل لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وأفادت الانباء بأن رئاسة البرلمان العراقي قررت تأجيل انعقاد جلسة البرلمان إلى يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل الموافق 18-12-2018.

وأضافت أن الحلبوسي اجتمع مع رؤساء الكتل السياسية لبحث تمرير الكابينة الوزارية بعد تلقيه طلباً موقعاً من 105 نواب لإدراج فقرة التصويت على الوزارات الثماني المتبقية على جدول أعمال الجلسة.

وأوضحت أن المجتمعين اتفقوا على رفع الجلسة إلى الثلاثاء من الأسبوع المقبل لغرض عرض الكابينة الوزارية بعد تأجيل الجلسة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني.

ورفع البرلمان أمس السبت جلسته التي تضمن جدول أعمالها استكمال التصويت على تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، وطرح تقرير لجنة التربية بخصوص الدرجات الوظيفية إلى اليوم الأحد.

ويوم الثلاثاء الماضي، أخفق رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في تمرير باقي تشكيلته الوزارية داخل البرلمان، إثر خلافات عميقة بين الكتل السياسية حول المرشحين.

وأرجأت رئاسة البرلمان العراقي التصويت على المرشحين إثر فشل انعقاد الجلسة لعدة مرات نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين المقدر بـ165 من أصل 329 هم إجمالي عدد النواب.

ورفضت عدة كتل سياسية، وعلى رأسها "سائرون" التي تصدرت الانتخابات (54 مقعدًا)، وتحظى بدعم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، دخول قاعة البرلمان؛ احتجاجًا على المرشحين لشغل الحقائب الوزارية الثمانية المتبقية؛ وخاصة المرشح لوزارة الداخلية، فالح الفياض.

وقبل قدومه إلى البرلمان، لمح عبد المهدي إلى عدم توافق الكتل السياسية على مرشحي الوزارات المتبقية؛ لكنه قال إنه سيترك الأمر للنواب للتصويت على منحهم الثقة من عدمه.

وقال عبد المهدي، في رسالة موجهة لأعضاء البرلمان: "حاولنا الجمع بين الممكن، ونيل ثقة أغلبية أعضاء البرلمان من جهة، ومن جهة أخرى الاقتراب ما أمكن من المنطلقات المعتمدة في ظروف معقدة وتجاذبات حادة"، مضيفاً: "لم يعد بالإمكان الانتظار أطول، وسنترك العملية الديمقراطية لتأخذ مجراها وتحسم الخلافات".

وسادت الفوضى جلسة البرلمان وسط مشادات كلامية حادة بين أعضاء تيارين متنافسين يقود أحدهما (تحالف الإصلاح والإعمار) زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، والآخر (تحالف البناء) يقوده هادي العامري.










rudaw