أعلنت عضو لجنة شؤون الشهداء والسجناء السياسيين في مجلس النواب العراقي، هدار زبير، أن القوانين اللازمة لتعويض ضحايا النظام البعثي قد صدرت، لكن المشكلة تكمن في عدم تنفيذها.

وأضافت النائبة زبير أنّ على الجهات المعنية في إقليم كوردستان أن تنسق مع الحكومة المركزية للتوصل إلى آلية لتعويض ضحايا النظام البعثي.

وكانت وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في إقليم كوردستان قد أعدت في وقت سابق مشروعاً لتعويض ضحايا النظام البعثي، خمّنت فيه حجم الأضرار التي ألحقها نظام البعث بإقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين، فؤاد عثمان إن مسألة تعويض الضحايا طرحت في أغلب محادثات تشكيل الحكومات العراقية، لكن الأزمة المالية دفعت الحكومات العراقية إلى إهمال مسألة التعويضات.

وأشار عثمان إلى أن هناك قانون ولجنة مشتركة بين حكومتي إقليم كوردستان والعراق لتعويض الضحايا، ونعمل على تفعيل اللجنة من جديد.

وإلى جانب القوانين، تنص المادتان 112 و132 من الدستور العراقي على تعويض المناطق والأشخاص المتضررين من سياسات الأنظمة السابقة.




روداو