نأى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بنفسه عن الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد؛ نتيجة ما وصفها بـ«الفوضى» التي حدثت في البرلمان أول من أمس، إثر الفشل في تمرير مرشحيه الثمانية للوزارات المتبقية.
وأبلغ عبد المهدي البرلمان بأنه لن يحضر جلسة اليوم الخميس ما لم يحدث توافق بين الكتل السياسية على تمرير المرشحين بالأغلبية، معلنا تمسكه بمرشحيه، لا سيما مرشح حقيبة الداخلية فالح الفياض، المرفوض من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ومرشح الدفاع فيصل الجربا المرفوض من «المحور الوطني السني» الذي يؤيد توزير هشام الدراجي للمنصب.
وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الصحافي مساء أول من أمس إنه لن يقدم قوائم وزراء إضافية لإكمال الكابينة الحكومية، فيما أعرب عن تطلعه لاتفاق نيابي للتصويت على الوزراء المقدمين.
ورغم وجود خلافات كردية - كردية حول وزارة العدل، ومسيحية حول وزارة الهجرة، ومن «المحور الوطني» بشأن وزارة التربية، فإن الأزمة السياسية تكاد تنحصر بالدرجة الأساس في مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض الذي كان خروجه من «ائتلاف النصر» بزعامة العبادي قد رجح كفة «البناء» التي تضم كلاً من «الفتح» بزعامة هادي العامري، و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، وجزءاً من «ائتلاف النصر» يقوده فالح الفياض المنشق عن حيدر العبادي، على حساب «تحالف الإصلاح» الذي يضم «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر، و«النصر» بزعامة العبادي، و«الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، و«الوطنية» بزعامة إياد علاوي.
وفشل البرلمان العراقي، أول من أمس، في التصويت على شغل 8 وزارات شاغرة وسط تنافس بين الكتل السياسية.
وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قد أعلن، مساء الاثنين الماضي، عن 8 مرشحين لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة في الحكومة العراقية. وقال عبد المهدي، في رسالة إلى رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، إن الأسماء المرشحة لشغل الحقائب الوزارية هم: «قصيّ السهيل مرشحا لمنصب وزير التعليم العالي، وهناء عمونائيل لوزارة الهجرة والمهجرين، ودارا نور الدين وزيرا للعدل، ونوري ناطق وزيرا للتخطيط، وفيصل الجربا وزيرا للدفاع، وفالح الفياض وزيرا للداخلية، وصبا الطائي وزيرة للتربية، وعبد الأمير الحمداني وزيرا للثقافة». وتأجل التصويت عدة مرات على الوزراء الذين سوف يشغلون الحقائب الوزارية الباقية بسبب خلافات بين الكتل السياسية.




الشرق الاوسط