أكد القنصل العام الألماني لدى إقليم كوردستان، غورت جورج ستوكل، "اعتماد سياسة جديدة في منح تأشيرات الدخول لا تتساهل مع الفساد فضلاً عن اتخاذ إجراءات لمنع الاستخدام السيء لتأشيرات الدخول"، تعليقاً على تقرير نشرته مجلة دير شبيغل تضمن إفادات للاجئين أكدوا شراءهم "الفيزا" من القنصلية مقابل مبالغ مالية.

وقال ستوكل : "اتخذت القنصلية الألمانية في أربيل في كانون الأول/ديسمبر 2017 عدة إجراءات جديدة وذلك كاستجابة عاجلة للمؤشرات الأولية التي ظهرت لنا، من أجل القضاء على أي استخدام سيء لإجراءات الحصول على الفيزا، وقد تم إبلاغ الشرطة الاتحادية الألمانية على الفور بالأمر".

وتابع: "وزارة الخارجية الألمانية تعمل عن قرب مع الجهات المسؤولة لإجراء تحقيق شامل في المسألة".

ومضى بالقول: "نتبع سياسة لا تتساهل بتاتاً مع الفساد والجرائم الأخرى في المهام الدبلوماسية"، مبيناً أن "الادعاء العام في برلين يعمل الآن على التحقيق في الأمر، لكن وزارة الخارجية لا تدلي بأي تصريح بشأن التحقيقات المتواصلة".

يشار إلى أن لاجئين سوريين أدلوا بمعلومات لمجلة (دير شبيغل) الألمانية تفيد بأنه جرى في القنصلية الألمانية بأربيل تلقي أموال لقاء منح تأشيرات سفر إلى ألمانيا، وأظهرت وثائق السلطات المعنية، بعد نشر هذه المعلومات، أن هذه المسائل قد تثير اضطرابات جدية بالنسبة للقنصلية العامة ومسألة منح التأشيرات للاجئين.

وأظهرت تحقيقات القنصلية العامة أن 24 طلباً (للحصول على فيزا) تم التلاعب بها، وقد يكون ذلك هو سبب منح التأشيرات بطريقة غير قانونية، وهناك مؤشرات تثير الشك في أن العدد أكبر من هذا، مبينةً: "القنصليات والسفارات الألمانية، توضع باستمرار تحت أنظار التحقيقات في الفساد أو التلاعب في منح التأشيرات، وقد تم ملء العجز في الكادر في أغلب الأحيان بموظفين محليين بأجور أقل من نظرائهم الألمان".

وتقول المجلة أن "هذه التجارة في أربيل انطلقت من عدد من المقاهي، حيث كان يلتقي المهربون واللاجئون. كانت أسعار التأشيرات مختلفة، تبدأ بألفي دولار أمريكي وصولاً إلى ثلاثة عشر ألفاً. وحسب تحقيقات دير شبيغل، كان هناك حراس عراقيون يتحدثون الألمانية، يقومون بالتوسط بين قسم التأشيرات في القنصلية الألمانية والمهربين، ما يظهر أن لهؤلاء الموظفين تأثيراً على سير عملية منح التأشيرات".





rudaw