اعلن تحالف القرار العراقي بزعامة نائب الرئيس العراقي السابق اسامة النجيفي تحفظه على تشكيل الحكومة وسيشكل جبهة معارضة ايجابية تعتمد على مراقبة الأداء الحكومي وتقييمه حسب تطور الأمور والأحداث.

وبحسب تغريدة للنجيفي، على موقع "تويتر" جاء فيها: تحالف القرار العراقي لن يصوت بالثقة للحكومة ويعمل على تشكيل معارضة إيجابية داخل البرلمان".

وإلى جانب ذلك أصدر تحالف القرار العراقي بيان صحفي أكد فيه "أن تجربته مع الشركاء سادها شرخ قوامه فقدان التشاور وغياب الرؤية المشتركة في عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وبرنامجها ومنهاجها الوزاري".

وأضاف "نقولها بصراحة أن شعار ابعاد الفاسدين بقي شعارا من غير جذور بل الانكى أن الكتل السياسية التي تواترت المعلومات بشأن فسادها قد كوفئت وتم شرعنة الأساليب اللاقانونية عبر التعامل مع الجهات التي قامت بشراء بعض النواب وسرقتهم بناء على مال أو وعود ما يعني شراء ارادة الناخب العراقي ومخالفة قراره عبر أساليب جوهــرها التلاعب".

وأشار التحالف الحاصل على 13 مقعدا برلمانيا إلى أن نظرة سريعة على المنهاج الوزاري تبين أنه لم يلبِ حاجات وتطلعات المجتمع فغياب الرؤية المركزية لمشاكل وأزمات حادة كاعمار المدن المهدمة وإعادة النازحين ضمن توقيتات زمنية واضحة وتعويضهم ، والتصدي للنوايا السياسية التي ما تزال تفعل فعلها لمنع النازحين من العودة كنازحي جرف الصخر على سبيل المثال أو مواطني مدينة بيجي وغيرها ، فضلا عن غياب رؤية واضحة لتحقيق مصالحة وطنية ناجزة كلها أمور تدل بوضوح على ضعف التشاور مع القيادات الأساسية التي تمتلك الرؤية وسبل الحل".

كما أكد البيان "أن تمثيل المكون السني في الحكومة ناقص وإحادي الجانب فعلى عكس ما أوردته المعلومات بأن الوزارات الست للمكون ستوزع على ممثلي المكون في تحالفي الاصلاح والاعمار وتحالف البناء فإن الواقع يشير أن الوزارات الست ذهبت لممثلي المكون في تحالف واحد هو تحالف البناء وغابت كتل سياسية وتحالفات عن أي تمثيل لها في الحكومة".

واختتم التحالف بيانه انه "يتحفظ على هذا التشكيل والمنهاج الوزاري للأسباب التي أوردها ويؤكد أنه غير مشارك في تشكيل الحكومة وسيشكل جبهة معارضة ايجابية تعتمد على مراقبة الأداء الحكومي وتقييم هذا الأداء حسب تطور الأمور والأحداث".





rudaw