علن رئيس مجلس محافظة كركوك بالوكالة، ريبوار الطالباني، عن ووجود أربعة مدراء كورد وتركمان في سجون الحشد الشعبي بالمحافظة، مشيراً إلى أن "هذه القوة لا تضع أي اعتبار لاحترام الحصانة والمكانة التي يفترض أن يحظى بها من يشغلون هذه الوظائف الإدارية".

وقال ريبوار الطالباني إن "كركوك تمر بظروف صعبة جداً من الجوانب السياسية والإدارية والقانونية منذ 16 اكتوبر الماضي، حيث تقوم قوة قمعية بالتعرض للموظفين والمواطنين الكورد كما كان عليه الحال إبان حكم حزب البعث، إضافة إلى تهجيرهم وتعذيبهم بزعم رفع علم كوردستان أو دعم الاستفتاء".

وأضاف: "هناك اليوم 4 مدراء كورد وتركمان ينتمون للحزب الديمقراطي الكوردستاني وحزب الشعب التركماني في سجون الحشد الشعبي بتهمة رفع علم كوردستان ودعم الاستفتاء، وهذه القوة لا تضع أي اعتبار لاحترام حصانة ومكانة الإدارة".

وبشأن نية الاتحاد الوطني الكوردستاني تعيين محافظ لكركوك، قال ريبوار الطالباني: "هذا غير جائز من الناحية القانونية، لأن رئيس مجلس المحافظة هو من يملك سلطة تحديد أجندة ومكان عقد جلسة مجلس المحافظة، وإذا ما تم ذلك بدون رئيس المجلس فإنه يعد مخالفاً للنظام الداخلي".

وأشار إلى أن "أي محافظ يعين بدون عقد اجتماع مجلس المحافظة يعتبر غير شرعي وسيتم الطعن بالعملية أمام القضاء".

يشار إلى أن القوات العراقية والحشد الشعبي سيطرت على أجزاء واسعة من المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم وعلى رأسها محافظة كركوك في 16 اكتوبر/تشرين الأول 2016، إثر انسحاب بعض قطعات البيشمركة، أعقبها ارتكاب عمليات سلب ونهب وحرق منازل الكورد ومحلاتهم وترويع المدنيين، فضلاً عن حملة اعتقالات عشوائية شملت العديد من المواطنين، ما أدى إلى نزوح آلاف الكورد عن مناطقهم.

وتشير بيانات وزارة البيشمركة إلى أن المواجهات التي حدثت في 16 اكتوبر والأيام التالية لها في بردي (آلتون كوبري) وزمار والمناطق الأخرى أسفرت عن استشهاد 60 مقاتلاً من البيشمركة وإصابة أكثر من 150 آخرين.




rudaw