رفعت دولة فلسطين دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، مطالبة إياها بإعادة سفارتها من القدس إلى تل أبيب، في خطوة تشير إلى تدهور جديد في العلاقات الفلسطينية - الأميركية.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن دولة فلسطين رفعت الدعوى أمام الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، بسبب انتهاك الولايات المتحدة للقانون الدولي عبر نقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة. وأضاف «أن الدبلوماسية الفلسطينية استندت في قضيتها على عضوية دولة فلسطين في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961 وعلى وجه التحديد البرتوكول الاختياري للاتفاقية، وقبول الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية لتسوية النزاعات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة بالاتفاقية، وقامت في محضر إعدادها لهذه القضية بتقديم إعلان تعترف به باختصاص محكمة العدل الدولية للفصل في جميع النزاعات التي نشأت أو قد تنشأ، وفقا لقرار مجلس الأمن والإجراءات المتبعة والنظام الأساسي للمحكمة».
وأكدت محكمة العدل الدولية، في بيان، تلقيها الشكوى من دولة فلسطين ضد الولايات المتحدة. وأشارت إلى أن الشكوى تحتج بأن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 تلزم أي دولة بوضع سفارتها على أرض دولة مستضيفة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أنه قرر نقل السفارة الأميركية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس. وافتتحت السفارة في مايو (أيار).
وتطالب الدعوى الفلسطينية المحكمة «بإصدار أمر للولايات المتحدة الأميركية بسحب بعثتها الدبلوماسية من مدينة القدس».
ووجهت الخارجية الفلسطينية للخارجية الأميركية رسالة في مايو (أيار) الماضي طالبتها فيها بعدم نقل سفارتها إلى القدس كون ذلك يشكل انتهاكاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وقرارات مجلس الأمن. ولم ترد الولايات المتحدة على الرسالة، فأبلغت الخارجية الفلسطينية نظيرتها الأميركية بمذكرة خطية في 4 يوليو (تموز) 2018 بوجود نزاع قانوني معها وفق القواعد والإجراءات الخاصة بمحكمة العدل الدولية، ثم سلّمت يوم الجمعة الدعوى إلى مسجل المحكمة بشكل رسمي لمقاضاة الولايات المتحدة.
والتمست الدعوى من محكمة العدل الدولية الإعلان أن نقل السفارة إلى مدينة القدس المحتلة يشكل انتهاكاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وإصدار الأمر للولايات المتحدة بسحب بعثتها الدبلوماسية من المدينة المقدسة والامتثال لالتزاماتها الدولية وفق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، والامتناع عن اتخاذ أي خطوات مستقبلية قد تنتهك التزاماتها وتوفير الضمانات اللازمة لعدم تكرار فعلها غير القانوني.
وقال المالكي إن هذه الخطوة هي ممارسة دولة فلسطين حقها السيادي كدولة عضو في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وغيرها من الاتفاقات ذات الصلة. وأضاف: «نحن ندافع عن حقوقنا وشعبنا دون تردد، رافضين كافة أشكال الابتزاز السياسي والمالي». وتابع «أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع سياسة دولة فلسطين المستمرة والهادفة إلى الحفاظ على طابع مدينة القدس المقدسة بأبعادها الروحية والدينية والثقافية الفريدة». وزاد: «أي إجراء أو قرار يهدف إلى تغيير مركز مدينة القدس أو طابعها الديموغرافي لاغٍ وباطل وليس له أي أثر قانوني».
ونشب خلاف كبير بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية بسبب نقل السفارة إلى القدس، وتصاعد لاحقاً إلى الحد الذي قاطعت معه السلطة الإدارة الأميركية واعتبرتها غير ذات صلة بعملية السلام، فيما ردت الولايات المتحدة باتخاذ سلسلة قرارات مالية لمحاصرة السلطة من بينها إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وقطع استحقاقات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «أونروا»، ووقف المساعدات لمستشفيات القدس الشرقية المحتلة، والمساعدات التي تقدمها وكالة التنمية الدولية الأميركية.
ويقول الفلسطينيون إن هذه الخطوات هي تمهيد عملي لما يُعرف بـ«صفقة القرن»، وبما يشمل إسقاط ملفات القدس واللاجئين والحدود والاستيطان من طاولة المفاوضات، وفرض ما يصفونها بـ«إملاءات» تهدف إلى تدمير خيار حل الدولتين، واستبداله بتكريس الاحتلال إقامة نظام «الأبارتايد» (الفصل العنصري). ويرفض الفلسطينيون سلفاً خطة «صفقة القرن» الأميركية (رغم أنها لم تعلن رسمياً بعد)، ويتطلعون إلى عقد مؤتمر دولي للسلام تنتج عنه آلية دولية لرعاية مفاوضات ضمن سقف زمني محدد ومرجعية محددة هي حل الدولتين.
ووافق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أن تكون الولايات المتحدة جزءاً من هذه الآلية وليس راعياً منفرداً بسبب إعلانها القدس عاصمة لإسرائيل.
وجاء توجه السلطة إلى محكمة العدل الدولية في سياق وصول العلاقة الفلسطينية - الأميركية إلى طريق شبه مسدود. وكان عباس قد أكد الأسبوع الماضي أن القيادة الفلسطينية ستتوجه إلى محكمة العدل بشأن قرارات الرئيس ترمب في خصوص القدس، وستتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد ممارسات إسرائيل. ويتوقع الفلسطينيون مواجهة شرسة في الفترة المقبلة، بحسب ما أقر مسؤولون بينهم المالكي.
ويخطط عباس لعقد المجلس المركزي الشهر المقبل، ومناقشة خيارات من بينها إعلان دولة تحت الاحتلال والتخلص من اتفاق أوسلو وسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف الاتفاقات مع الولايات المتحدة، لكن لا يتوقع اتخاذ قرارات فورية مباشرة وإنما بداية تنفيذ خطط من أجل ذلك.

رام الله: كفاح زبون
وصل وفد من حركة حماس إلى القاهرة، أمس، قادماً من قطاع غزة والخارج، استجابة لدعوة رسمية من مصر التي تبذل، كما يبدو، محاولة جديدة لإنقاذ المصالحة الفلسطينية، قبل «قرارات كبيرة» مرتقبة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ضد قطاع غزة.
ويرأس الوفد الكبير لـ«حماس» صالح العاروري نائب رئيس مكتبها السياسي. وقال عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران، وهو مسؤول ملف العلاقات الوطنية في «حماس»، إن الوفد يستهدف «استكمال الحوارات والنقاشات في مختلف القضايا التي تهم شعبنا الفلسطيني».
وأضاف أن «رفع المعاناة عن شعبنا في قطاع غزة هي مهمة وطنية عاجلة لا تحتمل التأخير والمماطلة، ونحن نتحرك في هذا المسار ميدانياً وسياسياً على قاعدة تثبيت وقف إطلاق النار لعام 2014 في إطار الشراكة الكاملة مع مختلف مكونات شعبنا».
وتابع: «المصالحة والوحدة الوطنية قرار ثابت ودائم لدينا. ونحن متفقون مع الغالبية العظمى من القوى والفصائل الفلسطينية على منهجية إنهاء الانقسام اعتماداً على اتفاقية 2011 وما بعدها».
واتهم بدران حركة فتح بالتفرد بالقرار الفلسطيني واعتماد إقصاء الآخرين «والتهديد بوقف مساعي التوصل إلى الوحدة الوطنية بعد أن قاموا (فتح) بتعطيل كل الجهود سابقاً وفي مقدمتها الدور المصري».
ويصل وفد «حماس» إلى مصر بعد نحو أسبوع من لقاء تم في غزة بين قيادة الحركة ومسؤولي المخابرات المصرية وانتهى إلى لا شيء. ورفضت «حماس» بالكامل اقتراحات بتسليم قطاع غزة إلى السلطة وتأجيل البت في قضايا محل خلاف مع حركة فتح.
وكانت حركة فتح أصرت على تسلم كامل لقطاع غزة بما يشمل الأمن والمعابر والجباية المالية والقضاء وسلطة الأراضي ووضع اتفاق حول سلاح الفصائل، رافضة ربط المصالحة بالقرارات التي اتخذها الرئيس محمود عباس ضد قطاع غزة، كما رفضت دفع رواتب موظفي «حماس» العسكريين، ورفضت أي نقاش حول ملف منظمة التحرير قبل إنهاء الانقسام.
وردت «حماس» برفض تسليم غزة دون رفع العقوبات واشترطت تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، كما اشترطت دفع رواتب موظفيها بالكامل، ورفضت أي نقاش متعلق بالسلاح، وأصرت على فتح ملف منظمة التحرير وإجراء انتخابات للمنظمة.
وأمام هذا الوضع، رفضت «حماس» طلب حركة فتح والمصريين دعم الرئيس عباس قبل توجهه إلى الأمم المتحدة، بل شنت حملة ممنهجة ضده قبل وأثناء وبعد إلقاء خطابه في الجمعية العامة، واعتقلت عناصر من «فتح» في القطاع، ومنعت أي فعاليات مساندة له. وردت السلطة باعتقال عناصر من «حماس» في الضفة.
ومع تصاعد الخلافات، تحاول مصر الآن الوصول إلى اتفاق مع «حماس» لتجنب قرارات وشيكة مرتقبة للرئيس الفلسطيني ضد غزة. ونشرت «الشرق الأوسط» أن الرئيس عباس على وشك اتخاذ «قرار كبير» بوقف تمويل قطاع غزة بالكامل، إذا لم تستجب «حماس» للمصالحة وتسلم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية. ولمح عباس في خطابه في الأمم المتحدة إلى وقف تمويل قطاع غزة.
وحذّرت «حماس»، أمس، على لسان القيادي خليل الحية، الرئيس عباس، من أي خطوات إضافية ضد غزة. وقال الحية: «على عباس تحمّل المسؤولية، وستكون يدنا مطلقة نحن وشعبنا لنرد الرد الطبيعي الذي يحمي حقوق الشعب ومقاومته ومقدراته». وأضاف: «سنرد في وقته».
ومقترح وقف تمويل قطاع غزة بالكامل سيكون على طاولة المجلس المركزي الفلسطيني الذي يترأسه عباس الشهر المقبل. ومن شأن القرار إذا ما اتخذ أن يشكل ضغطاً غير مسبوق على «حماس» وسكان القطاع الذين يعانون من تردي الأحوال الاقتصادية والمعيشية.
ويتطلع عباس إلى إجبار «حماس» على تسليم قطاع غزة أو حمل الناس فيه على إجبار «حماس» على ذلك.
وإضافة إلى ملف المصالحة، ستحاول «حماس» في القاهرة استئناف مباحثات التهدئة مع إسرائيل التي توقفت بعد احتجاج الرئيس عباس. وقبل الوصول إلى القاهرة، قالت الحركة إن «مسيرات العودة» ستستمر، علماً أن هذه المسيرات أوقعت يوم أول من أمس (الجمعة)، 7 قتلى فلسطينيين على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة.
وتأمل «حماس» من خلال تصعيد «مسيرات العودة» الضغط من أجل استئناف مباحثات التهدئة التي أوقفها عباس.
واستأنفت مصر جهود إنجاح المصالحة بعد أن أوقفت مباحثات التهدئة التي رعتها بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل الشهر الماضي، بعد تهديدات عباس بأنه لن يسمح باتفاق تهدئة في قطاع غزة، باعتباره يسهم في فصل القطاع عن الضفة ويمهد لـ«صفقة القرن». ورفض عباس مشاركة حركة فتح في هذه المباحثات، وهدد بإجراءات تشمل وقف التمويل المالي إذا ذهبت «حماس» إلى اتفاق منفصل مع إسرائيل. وطلب عباس أولاً إنجاح المصالحة باعتبار أن منظمة التحرير هي الجهة الوحيدة المخولة بتوقيع اتفاق مع إسرائيل وليس أي فصيل آخر.
وترفض «حماس» أن تكون منظمة التحرير هي من يقرر في شأن التهدئة مع إسرائيل أو أن تشرف على مباحثات التهدئة، كما حدث خلال اتفاق وقف النار عام 2014.


الشرق الاوسط