الرئيس العراقي يدعو البرلمان الجديد للانعقاد في 3 أيلول المقبل
أصدر الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، اليوم الاثنين، 27 آب 2018، المرسوم الجمهوري المرقم ( 62 ) لسنة 2018، القاضي بدعوة مجلس النواب لدورته الرابعة للانعقاد بتاريخ 3/9/2018 على أن يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً.
وقالت الرئاسة العراقية في بيان اطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية: "نظراً لمصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات النهائية لمجلس النواب لدورته الرابعة بموجب كتابها المرقم 73/ مكتب/2018 والمؤرخ في 20/8/2018 واستناداً لاحكام المادة (54) والمادة (73/رابعا) من الدستور والمتضمنتين دعوة رئيس الجمهورية لمجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، على ان تعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه ".
وأضاف البيان أنه "أجرى سيادة الرئيس حوارات عديدة ومعمقة مع كافة القوى السياسية بشأن الاسراع في حسم تفاهماتها السياسية لانجاز الاستحقاقات الدستورية المترتبة على انعقاد المجلس وما تليها من اختيار لرئيس المجلس ونائبيه وفتح باب الترشيح لانتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً لتشكيل الحكومة ".
وتابع البيان: "لمقتضيات المصلحة العامة وتطبيقاً لاحكام الدستور، أصدر السيد رئيس الجمهورية المرسوم الجمهوري المرقم ( 62 ) لسنة 2018 القاضي بدعوة مجلس النواب لدورته الرابعة للانعقاد بتاريخ 3/9/2018 على ان يترأس الجلسة أكبر الاعضاء سناً".
وأشار إلى أنه "بهذه المناسبة يشكر سيادة رئيس الجمهورية جماهير شعبنا وجميع القوى السياسية التي اسهمت في انجاح العملية الديمقراطية رغم التحديات التي تواجه البلد، سائلين المولى عز وجل ان يمن على الشعب العراقي بالأمن والرخاء والاستقرار".
وكثفت الكتل السياسية من مباحثاتها لتشكيل تحالف عريض داخل البرلمان منذ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات البرلمانية.
وتصدر تحالف "سائرون" نتائح الانتخابات بـ54 مقعدًا من أصل 329، يليه تحالف "الفتح" الذي يضم أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي" بزعامة هادي العامري بـ48 مقعداً.
وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف "دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي، على 26 مقعدًا.
وسيتولى البرلمان انتخاب رئيس جديد للجمهورية بأغلبية ثلثي النواب خلال 30 يوماً من انعقاد الجلسة الأولى، ثم يكلف الرئيس الجديد مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة، ويكون أمام رئيس الوزراء المكلف 30 يوماً لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان للموافقة عليها.
