قدرت الأمم المتحدة تكلفة الدمار الذي لحق بالبنية التحتية في سوريا بعد أكثر من 7 سنوات على بداية الأزمة، بنحو 400 مليار دولار.

جاء ذلك خلال ختام اجتماع عقد في بيروت بمشاركة أكثر من 50 خبيرًا سوريًا ودوليًا، بدعوة من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة (الأسكوا).

وقدرت اللجنة "حجم الدمار" بأكثر من 388 مليار دولار، موضحة أن هذا الرقم لا يشمل "الخسائر البشرية" في إشارة إلى الأشخاص الذين قتلوا بسبب المعارك أو الأشخاص الذين تركوا مساكنهم.

وأجبرت الأزمة في سوريا، والتي اندلعت عام 2011، نصف سكان البلاد على الهجرة أو النزوح، في حين قتل أكثر من 350 ألف شخص.