حكومة إقليم كوردستان تتخذ عدة إجراءات تجاه المصافي غير القانونية
جاء ذلك في بيان لحكومة إقليم كوردستان، تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، حيث أشار بأنه "خصص الاجتماع لتداول مسألة المصافي الصغيرة غير القانونية التي تعمل بدون إجازة عمل رسمية، وقدمت وزارة الموارد الطبيعية خلال الاجتماع تقريراً عن عدد المصافي ومواقعها وتاريخ ظهور هذه الظاهرة غير القانونية، واتفق الاجتماع على الإسراع في السيطرة على هذه الظاهرة، خاصة وأن تلك المصافي باتت سبباً لإلحاق أضرار كبيرة صحية وبيئية بإقليم كوردستان".
واضاف البيان، "تم عرض عدد من الأمثلة البارزة لهذه الظاهرة في محافظتي أربيل والسليمانية ألحقت فيهما مخلفات هذه المصافي أضراراً كبيرة بمصادر المياه والإنتاج الزراعي، وتسببت في انتشار أمراض خطيرة.
وقرر المجتمعون بحسب البيان، "أن تقوم وزارة الموارد الطبيعية بالتعاون مع وزارة الداخلية والسادة رؤساء الوحدات الإدارية، في موعد قريب، بالعمل على أساس الآلية القانونية لحل هذه المسألة، وأن تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لحماية البيئة والصحة وحياة المواطنين، وأن تعرض نتائج هذه الإجراءات القانونية على الرأي العام".
وأوضح البيان، بأن "رئيس مجلس الوزراء ونائبه قد أكدا على ضرورة قيام الأجهزة الإدارية، وخاصة التنفيذية منها، كوزارة الداخلية، مجلس الأمن والشرطة بالتعاون مع المحافظين بالعمل على هذه المسألة ضمن إطار الآلية التي طرحت خلال الاجتماع، وتم تكليف المدعي العام بالتعاون مع هذا الفريق من الناحية القانونية، كما أكدا على أن حماية البيئة والحفاظ على حياة المواطنين يأتيان في مقدمة أولويات حكومة إقليم كوردستان، لأن حياة المواطنين وحماية البيئة هما أهم من المسائل الاقتصادية، ويجب التمييز بين حياة المواطنين وسلامة البيئة، وبين توفير الوقود".
