أقرت المحكمة الإتحادية العراقية، اليوم الخميس، بشرعية التعديل الثالث لقانون الإنتخابات.

وقال رئيس المحكمة الإتحادية العليا، القاضي مدحت المحمود، في الجلسة التي نقلتها شبكة رووداو الإعلامية، أن "الغاء انتخابات الخارج والتصويت الخاص يمثل هدرا لاصوات الناخبين"، مؤكداً بأن "المادة الرابعة في التعديل الثالث لا تخالف الدستور العراقي".

واضاف، "أن المحكمة الإتحادية تؤيد قرار البرلمان بإنتداب قضاة للإشراف على عملية العد والفرز اليدوي".

مشيراً، بأن "المحكمة الاتحادية قد أقرت عدم دستورية المادة 3 من قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات"، مبيناً بأن "المحكمة الإتحادية ترفض إلغاء نتائج الخارج ومخيمات النازحين والتصويت الخاص بإقليم كوردستان".