كد الخبير في القانون الدستوري، أحمد محمد العبادي، اليوم الخميس أن المحكمة الاتحادية ردت الطعون المقدمة فيما يخص التعديل الثالث لقانون الانتخابات، مشيراً إلى أن "المحكمة أقرت بعدم دستورية إلغاء نتائج الانتخابات في الخارج وفيما يخص النازحين والتصويت المشروط".

وقال العبادي لشبكة رووداو الإعلامية إن "قرار المحكمة الاتحادية كان واضحاً جداً حيث رد الطعون المقدمة فيما يخص التعديل الثالث لقانون الانتخابات".

واضاف أنه "واقرت المحكمة بعدم دستورية إلغاء نتائج الانتخابات في الخارج وفيما يخص النازحين والتصويت المشروط الخاص بالمستشفيات والسجون وغيرها حيث الغت المحكمة هذه الفقرة واعتبرتها غير دستورية وعاملتها معاملة الانتخابات العادية، بحيث أصبحت جميع هذه الانتخابات تخضع للعد والفرز حالها حال كل النتائج الانتخابية السابقة".

وأقرت المحكمة الإتحادية العراقية، اليوم الخميس، بشرعية التعديل الثالث لقانون الإنتخابات.

وقال رئيس المحكمة الإتحادية العليا، القاضي مدحت المحمود، في الجلسة التي نقلتها شبكة رووداو الإعلامية، أن "الغاء انتخابات الخارج والتصويت الخاص يمثل هدرا لاصوات الناخبين"، مؤكداً بأن "المادة الرابعة في التعديل الثالث لا تخالف الدستور العراقي".

واضاف، "أن المحكمة الإتحادية تؤيد قرار البرلمان بإنتداب قضاة للإشراف على عملية العد والفرز اليدوي".

مشيراً، بأن "المحكمة الاتحادية قد أقرت عدم دستورية المادة 3 من قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات"، مبيناً بأن "المحكمة الإتحادية ترفض إلغاء نتائج الخارج ومخيمات النازحين والتصويت الخاص بإقليم كوردستان".