أكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أن موقف المنظمة من الأوضاع السياسية الراهنة في العراق يتمثل بضرورة حل الخلافات على أساس الدستور وبما ينسجم مع القوانين السارية.

وقال دوجاريك لشبكة رووداو الإعلامية رداً على سؤال بشأن مطالبات اعتماد العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية العراقية والقرار الذي أصدره مجلس النواب بهذا الشأن: "لدى الأمين العام ثقة كاملة بقدرة العراق على إدارة العملية الانتخابية وفقاً للدستور وانسجاماً مع القوانين ذات الصلة وكذلك الإجراءات الموضوعة من قبل المؤسسات المستقلة في البلاد".

وأضاف أن "الأمم المتحدة ستواصل تقديم الاستشارة ومساعداتها للعراق، وفقاً للتخويل (السابق)، أعني أنه كما تعلمون فأنه في كل بلد تجرى فيه الانتخابات، هناك آلية خاصة بالطعن وإعادة العد والفرز، وذلك للتأكد من أن العملية سارت بموجب الدستور والقانون".

ويشهد العراق جدلاً واسعاً على خلفية شكوك بحدوث عمليات تلاعب في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 مايو/أيار الجاري، وسط مطالبات بإلغاء النتائج وإعادة الانتخابات.

وصوت البرلمان العراقي في جلسته التي عقدت بتاريخ 6/6/2018 على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013، وتم بموجبه إلغاء آلية العدّ والفرز الالكتروني لأصوات الناخبين والشروع في عملية العدّ والفرز اليدوي"، إضافة إلى انتداب 9 قضاء لإدارة مفوضية الانتخابات، مع تجميد عمل مجلس المفوضية الذي يضم 9 أعضاء بينهم، لحين الانتهاء من التحقيقات في عمليات "التزوير".