حددت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، موعد النظر بالطعون المقدمة ضد قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات، من قبل ثلاث جهات بينها رئاسة الجمهورية والحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا، اياس الساموك، في بيان مقتضب له، إن "المحكمة الاتحادية العليا حددت الساعة العاشرة من صباح يوم ٢١/ ٦/ ٢٠١٨ موعدا للنظر بجلسة علنية بالدعاوى المقامة من السادة رئيس الجمهورية/ اضافة لوظيفته ومن مجلس المفوضين ومن الحزب الديمقراطي الكوردستاني للطعن بقانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب".

وصوت البرلمان العراقي في جلسته التي عقدت بتاريخ 6/6/2018 على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013، وتم بموجبه إلغاء آلية العدّ والفرز الالكتروني لأصوات الناخبين والشروع في عملية العدّ والفرز اليدوي"، إضافة إلى انتداب 9 قضاء لإدارة مفوضية الانتخابات، مع تجميد عمل مجلس المفوضية الذي يضم 9 أعضاء بينهم، لحين الانتهاء من التحقيقات في عمليات "التزوير".

ويشهد العراق جدلاً واسعاً على خلفية شكوك بحدوث عمليات تلاعب في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 مايو/أيار الجاري، وسط مطالبات بإلغاء النتائج وإعادة الانتخابات.