أعلنت شرطة كركوك، اليوم السبت، فتح الطريق الرابط بين المحافظة وأربيل، من الجانبين بعد إغلاق دام 8 أشهر تنفيذاً لتوجيه سابق أصدره رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، فيما أكدت قيادة خطة فرض القانون في المحافظة أن عودة حركة السير إلى طبيعتها تحتاج مدة تتراوح بين يومين إلى ثلاثة.

من جانبه، قال قائد العمليات الخاصة الثانية وخطة فرض القانون في محافظة كركوك، اللواء الركن معن السعدي، لشبكة رووداو الإعلامية: " لقد صدر أمر من القائد العام للقوات المسلحة بفتح الطريق، لكن لم يتم تعميمه حتى الآن من قبل قيادة العمليات المشتركة لفتح طريق كركوك – أريبل"، مبيناً أن "تنفيذ الأمر يتطلب مدة تتراوح بين يومين إلى ثلاثة أيام".

وقال مسؤول إعلام شرطة كركوك، العقيد أفراسياو كامل ويس، لشبكة رووداو الإعلامية إن "الطريق فتح بالكامل، لكن هناك بعض المشاكل في حركة المرور بسبب تهدم جزء من جسر بردي".

وتابع أنه "سيسمح لسيارات الحمل بالمرور وفقاً لما تقتضيه الحاجة"، مبيناً: "حركة السير طبيعية للسيارات الصغيرة على أن تمر بناحية بردي".

وفي السياق، قال قائد محور غرب كركوك في قوات البيشمركة، كمال كركوكي، لشبكة رووداو الإعلامية: "هناك محاولات لفتح الطريق وقد يحصل هذا بالفعل قريباً، لكن لم يعقد أي اجتماع رسمي بين البيشمركة والجيش العراقي حول هذا الأمر، والأنباء التي تتحدث عن فتح الطريق غير صحيحة".

وأبدى رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في وقت سابق، موافقته على فتح الطريق الرابط بين أربيل وكركوك، موجهاً قيادة العمليات المشتركة، بالعمل على فتح الطريق فوراً.

وتأتي موافقة العبادي، بعد تقديم عضو مكتب حقوق الإنسان في هيئة مستشاري رئيس الوزراء، أركان رشيد معروف مناشدة للعبادي في 10 حزيران الجاري بفتح الطريق، جاء فيها: "باسم كل البسطاء الذين ليست لديهم القدرة المالية على التجوال بين المحافظات عن طريق الجو، أن تعمل على إزالة الحواجز الإدارية والسياسية التي تقف أنان فتح الطريق الرسمي بين كركوك وأربيل، وتكون مكرمة عيدية لهؤلاء من قبل سيادتكم والتغاضي عن بعض الأمور، لأن الطريق الثانوي المستعمل الآن لا يكاد يمر يوم إلا وتحصل فيه حوادث كارثية...".

يذكر أن حكومة إقليم كوردستان قامت في 2-3-2018 بفتح طريق أربيل – كركوك من جانبها ضمن المبادرة التي شملت فتح جميع الطرق المغلقة بعد 16 اكتوبر، لكن هذه الطرق ظلت مسدودة من جانب الحكومة العراقية طوال الفترة الماضية.

وكان خروج جسر "بردي" عن الخدمة لما تعرض له من دمار خلال أحداث 16 تشرين الأول الماضي، أحد التحديات التي حالت دون فتح الطريق، حيث تتطلب إعادة تأهيله ما لا يقل عن 700 مليون دينار.