الاتحاد الوطني الكوردستاني يرفع دعوى قضائية ضد رئيس البرلمان العراقي
وقال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني في البرلمان العراقي، ريبوار طه، لشبكة رووداو الإعلامية: "رفعنا اليوم دعوى قضائية ضد سليم الجبوري، على خلفية الجلسة غير القانونية التي عقدت في 6 حزيران الجاري".
وأوضح: "أثبتنا في متن الدعوى بالأدلة القاطعة أن القرارات التي أصدرها البرلمان في تلك الجلسة باطلة".
وتابع أن "الدعوى تضمنت 8 نقاط أهمها إلغاء أصوات البيشمركة وقوى الأمن الداخلي في الانتخابات، فهذا الأمر يتعارض مع حق التصويت، وأن هذه القرارات غير مقبولة".
وعقب الانتخابات التي جرت في 12 مايو/أيار الماضي، اتهمت كتل سياسية مفوضية الانتخابات، بالفشل في إدارة السباق، إثر ما قالوا إن عمليات "تلاعب وتزوير" رافقتها، كما اتهمها آخرون بـ"التواطؤ في عمليات التلاعب"، وهو ما تنفيه المفوضية.
وصوت البرلمان الأسبوع الماضي، على تعديل قانون الانتخابات، وتم بموجبه إلغاء آلية العدّ والفرز الالكتروني لأصوات الناخبين والشروع في عملية العدّ والفرز اليدوي"، إضافة إلى انتداب 9 قضاء لإدارة مفوضية الانتخابات، مع تجميد عمل مجلس المفوضية الذي يضم 9 أعضاء بينهم، لحين الانتهاء من التحقيقات في عمليات "التزوير".
وجاءت قرارات البرلمان بعد أسابيع من تصاعد الجدل في البلاد بشأن نتائج الانتخابات وسط اتهامات بحدوث عمليات تزوير وتلاعب عملية الاقتراع.
ووفق النتائج المعلنة الشهر الماضي، فقد حل تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف "الفتح"، المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي"، بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعداً.
وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي على 26 مقعداً.
ترجمة وتحرير: شونم عبدالله خوشناو
