أعلنت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، نهلة الهبابي، عن وجود مباحثات سياسية لتمديد عمر مجلس النواب العراقي، لمدة ثلاثة أشهر بعد انتهاء دورته في الثلاثين من الشهر الجاري، تجنباً للوقوع في فراغ دستوري.

وقالت الهبابي في تصريح صحفي إن "الكتل السياسية باتت تبحث عن مخرج قانوني لتمديد عمر مجلس النواب لثلاثة أشهر مقبلة لسد الفراغ الدستوري بعد تأخر حسم ملف نتائج الانتخابات ولمنح الفرصة للحكومة ومفوضية الانتخابات الانتهاء من التدقيق".

وأضافت أن "الكتل تحاول الاستفسار من المحكمة الاتحادية بشأن إمكانية تمديد عمل مجلس النواب لحين مصادقة المحكمة ذاتها على النواب الجدد بعد تدقيق النتائج".

وشددت الهبابي على أنه "لا يمكن للحكومة العمل دون سلطة رقابية تراقب أداءها أو سلطة تشريعية لتمرير القوانين اللازمة للمجتمع والحكومة".

ومن المقرر أن ينتهي عمل البرلمان العراقي في 30 حزيران الجاري، فيما ستتحول الحكومة إلى حكومة تصريف اعمال بدءاً من الأول من تموز المقبل.


وأجرى البرلمان العراقي، الأربعاء الماضي، تعديلاً ثالثاً على قانون الانتخابات، تم بموجبه إلغاء العد والفرز الإلكتروني لنتائج الانتخابات، واعتمدت عملية العد والفرز اليدوي.

ومن المنتظر البدء قريباً في عملية إعادة فرز وعدّ الأصوات يدوياً تحت إشراف القضاء، إلا في حال تم إبطال قرار البرلمان من قبل المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد.

وحل تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف "الفتح"، المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي"، بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعدا.

وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي على 26 مقعدا.