اعتمد البرلمان العراقي، قراراً يدعو الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم لإعادة الثقة للانتخابات، في جلسته الاستثنائية التي عقدها، اليوم الإثنين، 28 أيار، 2018، حول "شفافية ونزاهة العملية الانتخابية".

وأفاد مراسل شبكة رووداو الإعلامية في بغداد، بأن جلسة البرلمان عقدت برئاسة سليم الجبوري وحضور 168 نائباً بعد اكتمال النصاب القانوني المطلوب.

وأصدرت الدائرة الإعلامية بياناً جاء فيه أن "المجلس صوت على قرار نيابي مقدم من اللجنة القانونية يتضمن قيام الجهات المعنية كل حسب اختصاصه باتخاذ الوسائل التي تضمن إعادة الثقة بالعملية الانتخابية بصورة عادلة ونزيهة ومنها إلغاء انتخابات الخارج التي تثبت فيها عمليات التزوير والتصويت المشروط في كافة المحافظات عدا نينوى (والحركة السكانية في صلاح الدين والأنبار)، وعدم إتلاف اي اوليات باستثناء اصوات الاقليات المشمولة بالكوتا".

وأشار البيان إلى "القيام بالعد والفرز اليدوي لما لايقل عن 10% من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية وفي حال ثبوت تباين بنسبة 25% من ماتم فرزه وعده يدويا يتم اعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحافظات وتزويد الكيانات السياسية فورا بنسخة الكترونية وصور ضوئية لاوراق الاقتراع ونتائج الانتخابات عبر الاقمار الصناعية والمرسلة الى السيرفر الرئيسي الى المفوضية ( تل سنتر) على مستوى المرشح في كل محطة واعادة العد والفرز اليدوي للمحطات التي تم استبدال (اس دي رام ) في كركوك والمحطات التي الغيت نتائجها بالمناطق المتنازع عليها والتاكد من عملية مطابقة البيانات الالكترونية مع بيانات الصناديق".

ومضى بالقول: "كما يشمل احالة من يثبت تورطه بالاخلال بعدالة ونزاهة العملية الانتخابية الى القضاء تمهيدا لمحاسبته واحالة كافة الاوليات الى الادعاء العام وهيئة النزاهة وعلى هذه الجهات القيام بما تفرضه عليه القوانين حفاظاً على المصلحة العامة واستمرار لجنة تقصي الحقائق باعمالها والإسراع بتقديم ماتصل إليه من نتائج وتقديمها الى مجلس النواب وتاييد ودعم اللجنة العليا المشكلة من مجلس الوزراء الخاصة بتدقيق الادلة والوثائق ومجريات الانتخابات النيابية وإلغاء نتائج محافظات إقليم كوردستان وكركوك لما توفرت عليه من تزوير إرادة الناخبين وماشبها من خروقات كبيرة".

وأشارت الدائرة الإعلامية إلى "جعل الجلسة مفتوحة".

وتابع البيان أن الجبوري أكد على أن "مجلس النواب ارتأى عقد الجلسة الاستثنائية سعياً لتنزيه العملية الانتخابية من ما شابها من أخطاء أو تلاعب بارادة الناخب"، لافتا الى "تثبيت تجاوزات بالدليل القطعي اساءت لمجمل العملية الانتخابية وشككت بمجمل نتائجها وخاصة ماجرى في بعض عمليات التصويت المشروط والخاص والخارج".

وتابع الجبوري أن "نقل النتائج الالكترونية بعكس ارادة الناخبين امر بالغ الخطورة كون الخروقات ثبتت امام انظار المراقبين الامر مما يعرض سمعة العملية السياسية الى حرج كبير امام المجتمع الدولي ويفرض وضع الامور بنصابها"، داعياً "السلطات القضائية والمدعي العام وهيئة النزاهة للحفاظ على المسار الديمقراطي وان يتحمل الجميع المسؤولية القانونية باتم صورة"، وأوضح أن "العزوف عن المشاركة بالانتخابات رسالة صريحة وواضحة من الشعب العراقي إلى الطبقة السياسية".

وحسب النتائج النهائية للانتخابات العراقية، حلَّ تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعداً من أصل 329، يليه تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري بـ47 مقعداً.

وبعدهما حلَّ ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعداً، بينما حصل ائتلاف "الوطنية"، بزعامة إياد علاوي، على 21 مقعداً.