مفاوضات حثيثة تجري بين القوى السياسية العراقية الفائزة في الانتخابات التشريعية في محاولة لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر والظفر باختيار منصب رئيس الحكومة العراقية المقبلة.

الخبير في الشأن السياسي ابراهيم السراجي، يرى أن منصب رئاسة الحكومة المقبلة سيخرج من اطار حزب الدعوة.

وقال السراجي لشبكة رووداو الإعلامية، إن "القوى السياسية لديها خطوط حمراء على تولي منصب رئاسة الحكومة لحزب الدعوة".

كما أكد الآن تجري المفاوضات بين دولة القانون والفتح والنصر والحكمة لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر وعلى صعيد متصل تجري مباحثات بين النصر وسائرون بشكل يؤهل لهم الظفر بمنصب رئاسة الحكومة .

وأوضح السراجي، أن الحكومة العراقية المقبلة سترى النور سريعاً ولن تستغرق فترة طويلة نتيجة الضغوطات الخارجية التي تمارسها الدول التي لديها مصلحة في تشكيل حكومة تضم الجميع.

وفي السياق ذاته أكد المحلل السياسي، حسين الكناني، بأن الكورد سيحسمون منصب رئاسة الحكومة العراقية المقبلة.

الكناني قال لرووداو، إن "الكتل الرئيسة التي تحاول أن تشكل الكتلة البرلمانية الأكبر هي سائرون وائتلاف النصر والفتح ودولة القانون". مؤكداً بأن هناك عدة احتمالات تجري حالياً لتشكيل الكتلة الأكبر.

وبين أن الاحتمال الأول ينصب حول تحالف جميع القوى الرئيسة، وهو احتمال ضعيف للغاية لعدم التوافق بين سائرون والفتح ودولة القانون. والاحتمال الثاني يرجح انفراد تحالف سائرون للخروج بالكتلة الاكبر من خلال تحالفه مع بعض القوى الصغيرة. أما الاحتمال الثالث وأعتقد بأنه سيرى النور ويتمثل بتحالف بعض القوى مع الكورد لحسم منصب رئيس الحكومة المقبلة.

واكد الكناني، بأن منصب رئاسة الحكومة المقبلة سيخرج من قبضة حزب الدعوة.

وحل تحالف "سائرون"، الذي يتشارك به التيار الصدري مع الحزب الشيوعي وقوى وشخصيات مدنية أخرى أولاً في العراق، بينما أتت قائمة "النصر"، برئاسة رئيس الوزراء الحالي، حيدر العبادي، ثم قائمة "الفتح"، التي تمثل "الحشد الشعبي" بشكل متقارب لبعضهما البعض، يليهما بفارق كبير يصل إلى 30 مقعداً برلمانياً كتلة "دولة القانون"، بزعامة المالكي، و"الديمقراطي الكوردستاني" ، و"الوطنية" بزعامة إياد علاوي، ثم "القرار العراقي" بزعامة أسامة النجيفي، و"الحكمة" بزعامة عمار الحكيم.