بالأرقام.. حصة الأحزاب الكوردستانية من مقاعد البرلمان العراقي
وحصل قسم الانتخابات في رووداو على معلومات موثقة تشير إلى حصول الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 26 مقعداً، فيما حل الاتحاد الوطني الكوردستاني في المرتبة الثانية بحصوله على 15 مقعداً، وجاءت حركة التغيير ثالثاً بحصوله على 6 إلى 7 مقاعد، وحصل حراك الجيل الجديد على المركز الرابع بواقع 4 إلى 5 مقاعد، كما فاز كل من التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة والجماعة الإسلامية، بمقعدين إلى 3 لكل منهما، فيما حصل الاتحاد الإسلامي الكوردستاني على مقعدين.
الحزب الديمقراطي الكوردستاني
المحافظة عدد المقاعد
أربيل 8 مقاعد
دهوك 10 مقاعد
السليمانية مقعد واحد
نينوى 7 مقاعد
كركوك صفر
ديالى صفر
المجموع العام: 25 مقعداً للحزب الديمقراطي الكوردستاني
الاتحاد الوطني الكوردستاني
المحافظة عدد المقاعد
أربيل 3 مقاعد
دهوك صفر
السليمانية 5 مقاعد
نينوى صفر – 1 مقعد
كركوك 5 مقاعد
ديالى 1 مقعد
المجموع العام: 15 – 16 مقعداً للاتحاد الوطني الكوردستاني
حركة التغيير
المحافظة عدد المقاعد
أربيل 1 مقعد
دهوك صفر
السليمانية 5-6 مقاعد
كركوك صفر
نينوى صفر
ديالى صفر
المجموع العام: 6-7 مقاعد لحركة التغيير
الجيل الجديد
المحافظة عدد المقاعد
أربيل مقعدين
السليمانية 2-3 مقاعد
دهوك صفر
كركوك صفر
الموصل صفر
ديالى صفر
المجموع العام: 4 إلى 5 مقاعد
التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة
المحافظة عدد المقاعد
أربيل صفر إلى مقعد واحد
السليمانية مقعدين
دهوك صفر
كركوك صفر
الموصل صفر
ديالى صفر
المجموع العام: مقعدين إلى ثلاثة مقاعد
الاتحاد الإسلامي الكوردستاني
المحافظة عدد المقاعد
أربيل صفر
السليمانية 1 مقعد
دهوك 1 مقعد
كركوك صفر
نينوى صفر
ديالى صفر
المجموع العام: 2 – 3 مقاعد
الجماعة الإسلامية الكوردستانية
المحافظة عدد المقاعد
أربيل 1 مقعد
السليمانية 1 إلى 2 مقعد
دهوك صفر
كركوك صفر
نينوى صفر
ديالى صفر
المجموع العام: مقعدين
وجرت انتخابات مجلس النواب العراقي يوم أمس، السبت 12 أيار 2018، وكانت نسبة المشاركة فيها هي الأدنى منذ سقوط النظام السابق في العام 2003، حيث انخفضت إلى 44.52% فقط، ومن المقرر الإعلان عن النتائج الرسمية خلال 48 ساعة من انتهاء عملية التصويت.
ونشرت وكالة رويترز أسماء القوائم الأربعة التي تتصدر قائمة الفائزين بأكبر عدد من الأصوات، وأشارت إلى أن ائتلاف النصر جاء أولا، وجاءت قائمة سائرون في المرتبة الثانية، ثم القتح ثالثاً، فدولة القانون رابعاً.
