أكد المجلس الوطني الكوردي في سوريا، أن ما يجري في عفرين من انتهاكات بحق الأهالي من توطين وتغيير ديمغرافي ممنهج من قبل تركيا وبالتنسيق مع الفصائل المسلحة هو استهداف للوجود القومي الكوردي في هذه المدينة الكوردستانية.

وقال المجلس الوطني الكوردي في بيان نشره موقعه الرسمي: "عقدت الأمانة العامة اجتماعها الاعتيادي وسط ظروف سياسية وميدانية بالغة التعقيد واستعرضت التحولات السياسية والميدانية الاخيرة في الساحة السورية خاصة بعد الانتهاء من (داعش)وتحول المواجهة غير العلنية الى صراع على مناطق النفوذ بين امريكا و روسيا وما نتج عن ذلك من تحالفات وتموضعات جديدة وطرح مشاريع وحلول لا تتوافق مع ما يجري ميدانيا من تغيير ديمغرافي يترجم على ارض الواقع".

وأضاف البيان أنه "تم التوقف بروح عالية من المسؤولية على الوضع في عفرين بعد الاحتلال التركي لها وبمساندة أدواته من مرتزقة الفصائل المسلحة التابعة للحكومة التركية وما يجري هناك من انتهاكات بحق الأهالي من توطين وتغيير ديمغرافي ممنهج من قبل تركيا وبالتنسيق مع تلك الفصائل وعلى مرآى من القوى الدولية المعنية بالملف السوري، وذلك بتوطين عوائل تلك الفصائل والمرحلين من الغوطة الشرقية ومناطق أخرى في قرى وبلدات عفرين، مستهدفة بذلك الوجود القومي الكوردي في هذه المدينة الكوردستانية".

وبحسب البيان فقد "أكد الاجتماع على موقف المجلس بضرورة خروج كافة القوى والفصائل المسلحة بما فيهم القوات التركية الغازية من عفرين، وتوفير العودة الآمنة للأهالي إلى بيوتهم وإدارة شؤونهم بانفسهم دون وصاية تركية أو من أي جهة كانت" .

كما طالب الاجتماع بـ "ضرورة توثيق كافة الانتهاكات وأعمال التوطين والتغيير الديمغرافي الذي تعتبر جرائم حرب وإيصالها إلى كافة المحافل الدولية والجهات المعنية والمطالبة بالحماية الدولية للمنطقة"، وفق ما جاء في البيان.

وأشار البيان إلى أن "الاجتماع أدان سلوك حزب الاتحاد الديمقراطي وممارسته بحق المجلس الوطني، واعتقال كوادره حيث لازال عضو الهيئة الرئاسية الاستاذ نعمت داود معتقلاً لديهم، إضافة لاعتقال السيد ( فادي مرعي ) رئيس مكتب العلاقات العامة لتيار المستقبل الكوردي وعضو الأمانة العامة للمجلس، إضافة لـ (عبد الرحمن آبو و فؤاد ابراهيم)، وغيرهم من المحتجزين والمفقودين فضلاً عن لغة التحريض والتخوين في الوقت الذي يجدر بحزب الاتحاد الديمقراطي وخاصة بعد كارثة عفرين، ومايخطط من مؤامرات تستهدف القضية الكوردية إعادة النظر في خطابه وسياساته وتحالفاته، وسلوك فرض الهيمنة بقوة السلاح في محاولة يائسة لتحييد المجلس عن مشروعه القومي والإفراج عن جميع معتقلي الرأي وإغلاق ملف الاعتقال السياسي، ونطالب المجتمع الدولي بالإسراع في إيجاد حل سياسي شامل للأزمة السورية".