نظرت المحكمة الاتحادية العليا دعوى للطعن بتصدير إقليم كوردستان النفط المتسخرج من الإقليم وتصديره مباشرة، وقررت المحكمة إدخال رئيس مجلس الوزراء الاتحادي و وزير المالية الاتحادي ورئيس الوزراء في إقليم كوردستان/ إضافة لوظائفهم أشخاصا ثالثة في الدعوى للوقوف منهم عما يلزم لحسمها وذلك لكون الدعوى ذات جنبة دستورية وسياسية ومالية.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان، اطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور جميع الأعضاء، ونظرت دعوى أقامها وزير النفط الاتحادي/ إضافة لوظيفته، ضد وزير الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان/ إضافة لوظيفته".

وأضاف أن "أطراف الدعوى حضروا إلى الجلسة التي شهدت طلب المدعي إصدار حكم يتضمن إيقاف تصدير النفط مباشرة من إقليم كوردستان إلى خارج العراق، وإعادة المبالغ التي بيع بها في السابق، لأن النفط ملك للشعب العراقي بأكمله".

وأوضح أنه "لغرض اتاحة الوقت القانوني لكل الاطراف بابداء ما لديهم أجلت المرافعة إلى يوم 6/ 5/ 2018".

للوقوف منهم عما يلزم لحسمها وذلك لكون الدعوى ذات جنبة دستورية وسياسية ومالية.