قالت عضو مجلس النواب العراقي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، نجيبة نجيب، اليوم الأحد، إن الحكومة الاتحادية خرقت اتفاقاً مبرماً مع الإقليم منذ 2003، قضى بأن يتم إدارة البلاد بالشراكة، بما في ذلك إقرار الموازنة الاتحادية السنوية.

وأقر مجلس النواب العراقي، أمس السبت، موازنة البلاد المالية لعام 2018، بنحو 88 مليار دولار، وسط مقاطعة النواب الكورد، احتجاجا على خفض النسبة المالية المخصصة للإقليم.

وأوضحت نجيب، أن "ما حصل في البرلمان يوم أمس من إقرار للموازنة الاتحادية من دون نوابنا، هو خرق للاتفاق المبرم منذ 2003 والقاضي بإدارة البلاد بالشراكة بين جميع الأطراف".

وقاطع النواب الكورد جلستي إقرار الموازنة، احتجاجا على تقليل حصة إقليم كوردستان من 17 بالمائة إلى 12.6 بالمائة.

وكان النائب عن التحالف الوطني (أكبر كتل البرلمان برصيد 180 معقدا من اصل 328 مقعدا) علي الصافي، قال أمس السبت، إن "مجلس النواب العراقي أقر موازنة العراق الاتحادية لعام 2018 بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعددهم 176 نائبا (من أصل 328)".

وأضافت نجيب: "نحن الآن مع خيار الانسحاب من العملية السياسية، لأن إقرار الموازنة من دوننا، هي رسالة بعدم رغبة الحكومة الاتحادية ببقاء الكورد في العملية السياسية".

وأشارت إلى أن "عدم زيادة الرواتب، وعدم احتساب رواتب قوات البيشمركة، إضافة إلى الإبقاء على إغلاق المطارات والمنافذ الحدودية، هي إجراءات عقابية ضد شعب الإقليم".

ويبلغ عدد النواب الكورد في البرلمان العراقي، 60 نائبا من أصل 328.

وعلى مدى السنوات الماضية، كان البرلمان العراقي يمرر الموازنات المالية السنوية بالتوافق ما بين مكوناته الشيعية والسُنية وإقليم كوردستان