أعلن رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في البرلمان العراقي، آريز عبدالله، "وجود توجه لتقويض كيان إقليم كوردستان، وهو أمر في منتهى الخطورة ويهدد مستقبل شعب كوردستان"، داعياً إلى "إعادة صياغة العلاقات بين شعبي كوردستان والعراق من جديد".

وقال عبدالله لشبكة رووداو الإعلامية: "بخلاف السنوات الماضية، لم يتم الإصغاء إلينا اليوم، أو بالأحرى تم تجاهل الحقوق المشروعة لشعبنا"، مضيفاً: "نرى في ذلك انتقاماً من شعب كوردستان، وثأراً للخلافات القائمة بين حكومتي أربيل وبغداد، وهذا عمل لا دستوري ولا أخلاقي يمارس بحق إقليم كوردستان".

وتابع أن "تمرير الموازنة يلحق ضرراً كبيراً بأهالي كوردستان من الناحية المالية، أما من الناحية السياسية فإنه يظهر استقواء التوجه الجديد الرامي لتقويض إقليم كوردستان، والراغب بتشريع القوانين وفق مبدأ الأغلبية والأقلية، وهذا خطير جداً على مستقبل شعب كوردستان".

وشدد رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني على ضرورة "قيام الكورد بتعزيز مؤسساتهم وإعادة الثقة بين السلطة والمواطنين، وتطبيع العلاقات بين الأحزاب، وتوحيد الصف والكلمة لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية"، لافتاً إلى "تعمق الخلافات بين أربيل وبغداد حالياً".

وأشار عبدالله إلى وجود توجه في العراق لحل كيان إقليم كوردستان بالقول: "نحن شعب كوردستان لا نملك دولة لكن لدينا إقليماً قادراً على حماية كبرياء شعبنا ومصالحه، وفي حال تقويض كيان الإقليم ومؤسساته، فإن هذا التوجه سيقوم أيضاً بإلحاق الضرر بشعبنا فرداً فرداً".

ومضى بالقول إن أحد الخيارات المتاحة أمام الكورد حالياً هو "الانسحاب من العملية السياسية في العراق، لكن على الأطراف الكوردستانية جميعاً دراسة هذا الأمر وتقييم الجوانب الإيجابية والسلبية له، للخروج بموقف وطني، كما يجب على حكومة الإقليم إبداء موقفها من الموازنة".

ولفت إلى أنه "وصلنا في العراق إلى مرحلة من الضروري فيها إعادة صياغة العلاقات بين شعبي كوردستان والعراق من جهة وعلاقات الإقليم وبغداد من جديد، نحتاج إلى تفاهم جديد، أما ما يحصل الآن فهو لا يصب في مصلحة إقليم كوردستان ولا مواطني المناطق الأخرى في العراق".

وأقر مجلس النواب العراقي، في وقت سابق من اليوم، الموازنة الاتحادية العامة التي بلغت 77,5 مليار دولار بعجز بلغ 11 مليار دولار، وسط مقاطعة النواب الكورد الذين يعترضون على خفض نسبة إقليم كوردستان في الموازنة من 17 الى 12,6 في المئة.