لا يزال تشريع قانون حقوق المتقاعدين وامتيازاتهم ومخصصاتهم تثير ردود فعل كثيرة وبات حديث الشارع الكوردستاني، وهكذا كان الحال في قضاء سوران التابع لمحافظة أربيل حيث تعالت الأصوات المعترضة على القانون.

القانون المؤلف من 24 مادة يؤكد مشرعوه أنه يضم الكثير من الإصلاحات، وأن تطبيقه كفيل بإعادة 100 مليار دينار إلى خزينة الحكومة، لكن الاعتراضات تتمحور حول المادة الثالثة من القانون، الخاصة بالرواتب التقاعدية لذوي الرتب الرفيعة، وسط مطالبات بتعديلها.

عدد من مقاتلي البيشمركة المتقاعدين في سوران أبدوا استيائهم من القانون، مقارنين رواتب البرلمانيين المتقاعدين بالمقاتلين الذين لا يتقاضون سوى مبلغاً يقل عن 350 ألف دينار رغم أنهم خدموا في صفوف البيشمركة لأكثر من 30 عاماً وذاقوا مرارة النزوح لما لايقل عن 10 سنوات.

وقال بايز دركليي، وهو بيشمركة متقاعد لشبكة رووداو الإعلامية: "لم نثر ونقاتل من أجل ملء جيوب البعض في حين أننا لا نتقاضى سوى 600 ألف دينار خلال 14 شهراً، هذا ليس عادلاً، وهذه الرواتب التي نطالب بها ليست من أجلنا بل من أجل أولادنا وعائلاتها".

الفئات الشابة كانت لديها اعتراضات على القانون أيضاً، حيث تجمع عدد منهم أمام مكتب برلمان كوردستان في سوران، رافعين لافتات محتجة على رواتب ذوي الرتب الرفيعة.

إلى ذلك، قال عضو برلمان كوردستان، فرحان جوهر: "بالتأكيد سنقدم هذا الاقتراح لرئاسة البرلمان من أجل مراجعة القانون، فلا يمكن تجاهل مطالب كل هؤلاء المواطنين".

يشار إلى أنه بموجب القانون الجديد فإن الرواتب التقاعدية لذوي الرتب الرفيعة، تبدأ من 25% من راتب الشخص وتزيد بموحب سنوات الخدمة والشهادة الدراسية على أن لا تزيد عن 6 ملايين دينار عراقي.