تجتمع لجنة المالية النيابية قبل جلسة مجلس النواب العراقي للتصويت على ما تبقى من مواد مشروع الموازنة العامة العراقية للعام 2018، ويهدف اجتماع اللجنة إلى إضافة تريليون دينار إلى حصة إقليم كوردستان من الموازنة.

وقال عضو لجنة المالية في مجلس النواب العراقي، مسعود حيدر، لشبكة رووداو الإعلامية، "نجتمع اليوم نيابة عن الكورد مع الأعضاء العرب في لجنة المالية، وذلك للتباحث حول المطالب الكوردية التي تم الاتفاق عليها أمس الجمعة مع رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، لغرض تثبيتها في مشروع قانون الموازنة العامة، وهذه المطالب تتمثل في إضافة تريليون دينار عراقي إلى حصة إقليم كوردستان، لتصبح سبعة تريليونات و597 مليار دينار، بدلاً عن ستة تريليونات و597 مليار دينار، وكذلك تخصيص مبلغ مالي لبناء قاعة ثقافية في جامعة حلبجة، وإزالة تعبير (حكومة محافظات كوردستان) حيثما ورد واستبداله بتعبير (حكومة إقليم كوردستان)".

وأضاف حيدر: "حتى لو أجرينا هذه التعديلات، لن تكون هذه الموازنة منصفة بالنسبة إلى إقليم كوردستان، لأنه في حال تنفيذها، فإن الأموال التي ستصرف للإقليم لن تحل مشاكل الإقليم المالية ولن تؤدي إلى حل مشاكل الرواتب والمستحقات المالية للمتقاعدين وذوي الشهداء، لهذا يجب على ممثلي الكتل الكوردستانية في لجنة المالية أن يجتمعوا بعد تثبيت هذه النقاط، لنتخذ قرارنا، كما أنه في حال عدم تلبية الميزانية لاحتياجات إقليم كوردستان فإنها لن تدخل حيز التنفيذ وعندها لن يصرف العراق الأموال ولن يسلم الإقليم النفط للعراق".

وعن الخيارات المتاحة في حال عدم مراعات حقوق الكورد، أوضح حيدر "هناك الكثير من الخيارات المطروحة، وسيتوقف اختيار أحدها على قرار سياسي من جانب أحزاب وحكومة وبرلمان إقليم كوردستان، وفي حال اتخذ ذلك الموقف السياسي فإننا في الكتل الكوردستانية سنلتزم به".

وعقدت يوم الخميس الماضي جلسة مجلس النواب العراقي، بغياب الكتل الكوردستانية، للتصويت على مواد مشروع قانون الموازنة العامة العراقية، وتمت المصادقة على اثنتي عشرة مادة من أصل 58 مادة، ورفعت الجلسة لتستكمل اليوم السبت.